الرباط: يعمل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة.
في هذا الإطار، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في جواب عن سؤال كتابي وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب، “التمهيد لإطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها، عبر الإعداد لمشروع منشور رئيس الحكومة، يَحُث من خلاله المُدبرين العموميين على ضرورة التقيد التام بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار”.
وزادت الوزيرة، "تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار من رئيس الحكومة، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين لها".
واكدت نادية فتاح في معرض جوابها الى عدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين إليها”، مشددة على “وجوب أنْ يتضمن كل ‘أمر بالمأمورية’ مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيْرها واِسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية”.
