الجزائر: أصدرت الجزائر قانونا يسمح بانتداب عسكريين في الخدمة لتولي وظائف في قطاعات مدنية حساسة واستراتيجية، مع احتفاظهم بنفس الامتيازات التي يحظون بها في الجيش.
وأثار هذا القانون جدلا، حول أهداف إقراره، في حين شبّه البعض هذه الخطوة بالتجربة المصرية التي يتداخل فيها السياسي مع العسكري.
وورد هذا القانون في شكل مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون، وهو يحدّد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية. والانتداب هو وضعية قانونية يوضع فيها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون خارج الأسلاك المكونة للجيش، لشغل منصب عمل في إدارة مدنية.
وتنص المادة الثامنة من هذا المرسوم، على أنه يمكن انتداب المستخدمين العسكريين في عملية تسيير بعض قطاعات الشأن العام، لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات -قابلة للتمديد- لتولي مناصب مسؤولية مباشرة في المرافق الحيوية المادية الأساسية والمرافق الفنية والأنظمة ذات الصلة المباشرة بالخدمات الأساسية في المجتمع، وذلك ﺑﻨﺎء ﻋلى طلب ﻳﻮﺟﱠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ المسؤولة ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ المدنية العمومية المعنية ﺇلى ﻭﺯﻳﺮ الدفاع ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ومنصب وزير الدفاع الوطني في الدستور الجزائري، يقوده رئيس الجمهورية الذي يتولى أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
