الرباط: قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، بمجلس النواب، حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية” ما يلي:
- الحكومة تدفع قدما نحو احداث قطيعة مع كل الاختلالات و النواقص التي كان يعيشها القطاع وتحمل المسؤولية السياسية الكاملة لإحداث التغيير المنشود في ميدان التعمير و الاسكان.
- بعد انعقاد 10 اجتماعات للجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، استفاد أزيد من 56.000 أسرة من الدعم المخصص لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بنسبة إنجاز تبلغ 95%، وبغلاف إجمالي ناهز 1,4 مليار درهم. مضيفا أن عدد رخص البناء الممنوحة للأسر المستهدفة بلغ أزيد من 53.000 رخصة بنسبة 90% من الساكنة التي تم إحصاؤها، بكل من أقاليم الحوز، شيشاوة، مراكش، تارودانت، أزيلال وورزازات.
- منذ إطلاق برنامج دعم السكن في بداية هذه السنة، حقق نتائج جد مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، كما لقي إقبالا كبيرا من طرف المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما تعكسه بوضوح الحصيلة الإيجابية التي أبان عنها.
- عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم والتي بلغت إلى غاية بداية يوليوز 2024، ما مجموعه 84.000 طلب استفادة. إضافة إلى أزيد 17.000 مستفيد حتى الآن، 44% منهم نساء، و22% منهم مغاربة مقيمون بالخارج. كشف بلوغ قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6.3 مليار درهم، بمساهمة إجمالية للدولة تصل إلى 1.3 مليار درهم.
- قطاع التعمير والإسكان سجل مؤشرات مهمة منذ انطلاق هذا البرنامج الملكي، حيث ارتفعت عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16%، وارتفاع القيمة المضافة لقطاع البناء بــ 2.5% خلال الربع الأول من سنة 2024، وارتفاع القروض الموجهة للسكن بنسبة 1.5%، والزيادة في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بقيمة 3.8%.
- الحكومة عملت على توسيع وإعادة تأهيل مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية والتجارية، عبر تعبئة أوعية عقارية مهمة ستسهم في تدفق اتفاقيات الاستثمار الصناعي”.
- الحكومة باشرت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتحفيز المستثمرين. حيث تمكنت من تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة في عمليات الاستثمار بنسبة 45% منها 50 % تهم تعبئة العقار، و 33% تخص رخص البناء، و45% من الوثائق المطلوبة في إطار تراخيص الاستغلال، الأمر الذي انعكس إيجابا على تسريع عقود ومسارات الاستثمار.
- عملنا على إصدار قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.. والذي بموجبه، تم تحديد الآجال اللازمة لمعالجة ملفات الحصول على رخص التعمير وتسليمها، حيث تم تحديد آجال 30 يوما لمعالجة ملفات رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما تم تحديد آجال 15 يوما لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى.. والتأكيد على أن سكوت الإدارة فيما يتعلق بملفات ورخص التعمير التي تسلمها الجماعات الترابية يعتبر بمثابة موافقة رسمية، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة”.
- الحكومة تواصل تعزيز الأوراش والتدخلات العمومية لمعالجة ظاهرة السكن غير اللائق والتسريع من وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح” بهدف خلق مجالات حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية في احترام تام للخصوصيات المعمارية والجمالية للمدن المغربية”.
- الحكومة تعتزم على تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024 و2028 لتسريع وتيرة محاربة غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120 ألف أسرة مستهدفة وهو برنامج يقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لمعالجة السكن الصفيحي ومواصلة العمل بمقاربة إعداد الإسكان وتعبئة الوحدات العقارية في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والعام”.
- 61 مدينة مغربية أصبحت بدون صفيح وكل ذلك بفضل اعتماد مقاربة منسجمة أثبتت فعاليتها في القضاء على المدن الصفيحية في عدد من الحواضر الكبرى.
- برنامج “مدن بدون صفيح” الذي كلف خزينة الدولة ميزانية إجمالية تناهز لحد الساعة 45.7 مليار درهم، ساهم منذ إنطلاقه في تجسين ظروف عيش أكثر من 347 ألف أسرة بنسبة معالجة بلغت 75 في المائة.
-
