الرباط: في 30 غشت من كل سنة يخلد المنتظم الدولي “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، وتمثل هذه الممارسة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وهي محظورة بموجب القانون الدولي ولكن يستمر استخدامها لإسكات أصوات المعارضة ومهاجمة المجتمع المدني.
و في المغرب جددت فعاليات حقوقية مطالبها الكشف عن مصير الأشخاص الذين جرى اختطافهم في مخيمات تندوف من طرف ميليشيا البوليساريو الانفصالية والمخابرات الجزائرية، داعية في الوقت ذاته إلى جبر ضرر عائلات الضحايا ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
و يقع اختطافهم كل عام ويختفون بدون أي أثر بعد القبض عليهم أو احتجازهم من قبل مسؤولين بجبهة البوليساريو الانفصالية أو من يتصرفون بموافقة ضمنية من هؤلاء المسؤولين كالمخابرات الجزائرية .
وغالبا ما ترفض الجزائر و البوليساريو الاعتراف بوقوع حالات الاختفاء أو يبررونها كجزء من أنشطة مكافحة الإرهاب. وتحاول الأنظمة الاستبدادية في الجزائر ووكلاؤها زرع الخوف والحفاظ على السيطرة من خلال إخفاء المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمدافعين عن البيئة والصحفيين وغيرهم من الفئات الضعيفة، على غرار الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتستعد كل من لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المتحد المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لعقد مؤتمر عالمي بجنيف في أواسط يناير المقبل، بحضور جمعيات حقوقية وجمعيات أسر الضحايا، بشأن حالات الاختفاء القسري، بهدف بحث التصديق والتفعيل الفعال للاتفاقية الدولية ذات الصلة بهذه الجريمة التي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لا يطالها التقادم.
وأوصى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية المؤتمر الدولي المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بهذه الحالات، بـ”بذل المزيد من الجهود لتشجيع الحكومة الجزائرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشجيعها على تنفيذ توصيات وآراء اللجان التعاهدية وتقديم المعلومات الضرورية للحالات العالقة”.
