الدار البيضاء: قرّرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأخير ملف محمد مبديع الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح المعزول، إلى غاية 19 شتنبر الجاري.
قرار التأخير جاء من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى غياب ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، صاحبة الشكاية في الملف.
ويتابع محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح المعزول، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.