باريس: أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون أن السلطة التنفيذية ترغب في اقتراح قانون جديد للهجرة، في بداية عام 2025، بعد عام واحد فقط من النص السابق حول هذا الموضوع، والذي أدى إلى انقسام الأغلبية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية.
وقالت مود بريجون، على تلفزيون “بي إف م تي في”، إنه “ستكون هناك حاجة إلى قانون جديد للهجرة لتكييف عدد معين من الأحكام”، موضحة أن السلطة التنفيذية تريد أن يصل هذا النص إلى البرلمان بداية العام المقبل.
يأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام من صدور القانون السابق للهجرة واللجوء، والذي صدر يوم السادس والعشرين من يناير الماضي، بعد مناقشات مكثفة وحادة في البرلمان وداخل الأغلبية البرلمانية الرئاسية السابقة. فقد تمتّع النص بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، لكن معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمكّن من تمريره بفضل امتناع نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، عن التصويت عليه.
وكان 20 نائباً برلمانياً من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون قد صوّتوا ضد القانون، فيما امتنع 17 منهم عن التصويت، معتبرين أن مشروع القانون، وقتها، “يمينيٌ للغاية”. وبعد اعتماد القانون، استقال وزير الصحة، حينها، أوريليان روسو، لعدم موافقته على المشروع.
ووفقاً للمتحدثة الحالية باسم الحكومة مود بريجيون، فإنه يمكن أن يتضمن النص الجديد على وجه الخصوص مُقترحاً من وزير الداخلية الجديد برونو روتايو “لتسهيل تمديد احتجاز الأجانب، الذين هم في وضع غير قانوني والمصنفين بأنهم خطرون، في مراكز الاحتجاز الإداري”، من خلال تمديد الموعد النهائي للاحتجاز من “90 يومًا
كحد أقصى، كما هو الحال اليوم” إلى “حتى 210 أيام”.
وأوضحت مود بريجون أيضًا أن الحكومة تخطط لتضمين هذا القانون الجديد عنصرًا يهدف إلى تسوية أوضاع الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني، في القطاعات التي تفتقر إلى اليد العاملة (المطاعم- الفندقة- قطاع البناء…).
كما حددت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية أن النص الجديد يمكن أن يتضمن مواد معينة كانت مدرجة في مشروع قانون الهجرة الأخير، ورفضها المجلس الدستوري في نهاية المطاف، مشيرة، على سبيل المثال، إلى التدابير الرامية إلى تشديد لمّ شمل الأسر.
وقالت مود بريجون: “المجلس الدستوري فرضَ رقابة على هذه المواد لأسباب شكلية، وليس لأسباب موضوعية (…)”.
علاوة على ذلك، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة أن وزير الداخلية برونو روتايو يريد تشديدَ ما يعرف بمرسوم فالس (نسبة إلى وزير الداخلية السابق مانويل فالس)، لعام 2012، الذي يمنح محافظي الشرطة تسوية أوضاع حوالي 30 ألف مهاجر كل عام في فرنسا، لا سيّما عن طريق الحدّ من تسوية الأوضاع لأسباب عائلية.
وكانت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، قد طلبت، في بداية أكتوبر الجاري، من رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، إصدار قانون جديد للهجرة بحلول بداية عام 2025، يكون “صارماً”، ويدمج على الأقل المواد التي ألغاها المجلس الدستوري.
