الرباط: طلب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الدعوى القضائية التي رفعها ضد الصحافي حميد المهداوي، بأقصى العقوبات السجنية في حق هذا الاخير و الرفع من الغرامة المالية، و ذلك خلال جلسة المحاكمة الثالثة التي جرت أطوارها أمس الإثنين، وشهدت توترا بين هيئة الحكم والإعلامي المتابع بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير، بالإضافة إلى القذف والسب العلني.
وبصفته الضحية والمطالب بالحق المدني، فقد طالب الوزير عبد اللطيف وهبي من خلال دفاعه بـ10 ملايين درهم كتعويض، إضافة إلى السجن بأقصى العقوبات، كما طالب دفاع الوزير بفحص العائدات المالية لقناة المهداوي على منصة “يوتيوب”، ومعادلتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات التي تناولت الوزير صاحب الدعوى، وإصدار أمر قضائي بتحويلها إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.
النيابة العامة بدورها، طالبت بإدانة الصحافي حميد المهداوي وفق مقتضيات فصول المتابعة بناء على صك الاتهام الذي ورد فيه التشهير والسب العلني والقذف، وبث وتوزيع ادعاءات وقائع كاذبة.
الجلسة الساخنة شهدت طرد الصحافي المهداوي الذي طالب بحضور وزير العدل شخصيا لمواجهته في جلسة المحكمة، ووفق تدوينة في هذا الباب، نشرتها صفحة على “فيسبوك” فإن “المحكمة الابتدائية بالرباط شهدت خطوة تصعيدية في محاكمة حميد المهداوي، حيث قرر القاضي طرده من قاعة المحكمة بعد سلسلة من ردود الفعل المتوترة والمتهورة”.
