الرباط: استضافت “الفدرالية المغربية لناشري الصحف”، أول أمس السبت، وفدًا من “منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال” ، بحضور المدير العام بالنيابة لـ”وكالة بيت مال القدس الشريف”، حيث تناول اللقاء واقع الصحافة الفلسطينية في مواجهة التحديات، وأكد الطرفان على أهمية تفعيل الشراكات الإعلامية، من أجل دعم الصوت الفلسطيني وتعزيز روايته الصادقة في المنصات الإعلامية، وخلصا إلى أهمية بلورة وإعمال برامج تعاون مشتركة في المجال الإعلامي.
وقال المدير المكلف بتسيير “وكالة بيت مال القدس الشريف”، محمد سالم الشرقاوي، إن دينامية دعم المملكة المغربية للقدس وفلسطين مستمرة رغم الظروف الصعبة المحيطة بالمدينة وبالمنطقة برمتها، وذلك بفضل رئاسة العاهل المغربي محمد السادس، للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.
و أكد الشرقاوي أن المغرب مستمر في النهوض بالتزاماته إزاء أهالي فلسطين. وقدّم نماذج ملموسة من حصيلة منجزات “الوكالة” في القدس خلال الـ 25 سنة الماضية، في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والشباب والإعمار، وبرامج المساعدة الاجتماعية والتنمية البشرية ومشاريع الرقمنة والتجديد والابتكار، همّت 200 مشروع كبير، ومئات المشاريع المتوسطة والصغيرة، بلغت كلفتها أكثر من 70 مليون دولار أمريكي، جلها بتمويل مغربي رسمي وشعبي.
وأشاد ناشرو الصحف المغاربة في البيان الصادر عقب الاجتماع بأدوار المغرب بقيادة العاهل محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية على المستويين الميداني الإنساني والسياسي، منوهين ببرامج وجهود ودينامية “وكالة بيت مال القدس الشريف” في المدينة المقدسة.
اجتماع المجلس الوطني “للفدرالية المغربية لناشري الصحف” تزامن مع تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756، الذي يمدد ولاية “المينورسو” في الصحراء المغربية إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وما تشهده قضية المغاربة الأولى من دينامية إيجابية متنامية، وهو ما جعل “الفدرالية” تجدد التأكيد على انخراطها اللامشروط في التعبئة الوطنية من أجل الوحدة الترابية، كما تذكر بأهمية الأدوار الوطنية التاريخية والمتواصلة للصحافة الوطنية على هذا الصعيد، وأيضاً ما تقوم به بهذا الشأن الصحافة الجهوية داخل الأقاليم الجنوبية وفي باقي مناطق التماس وفي الجهات.
على مستوى الأوضاع الإعلامية، عبّرت الهيئة المهنية “عن الأسف بشأن مآل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتحوله اليوم إلى “تنظيم مؤقت”، وهو ما يخالف، المادة 28 من دستور المملكة، وفق تعبير البيان الذي أوضح أن موقف “الفدرالية” تشاركه معها “الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل”، و”الفدرالية المغربية للإعلام”، ولكن “السلطات المعنية بالقطاع تعاملت بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير في سبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعت بحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للاتفاق على حل، ولم تسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور”، حسب تعبير البيان.
ونوّهت “الفدرالية” في السياق نفسه، بـ “انخراط الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية كذلك في هذا السياق المطلبي”، وسجلت دعوة النقابة إلى “إنهاء المؤقت وتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة”. وأكدت على ضرورة احترام القانون، وضرورة الحوار بين المنظمات المهنية المعنية بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، والعمل لتوحيد الرؤية والمساعدة الجماعية من أجل إيجاد مخارج لكل المنغلقات.
أما بخصوص الدعم المالي المرصود من لدن الحكومة للصحافة المغربية، فقالت الفدرالية إن “هذا الموضوع تحوّل إلى أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي”.
وأبرزت أنه “لأول مرة يجري إعداد نظام للدعم المالي العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، وعلى الأقل بالنسبة لنا في الفدرالية التي استمرت شريكًا للسلطات العمومية في كل برامج وإصلاحات القطاع منذ أكثر من عشرين سنة”. وتطرقت “فدرالية ناشري الصحف” إلى استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى خلال السنوات المقبلة، “وهو ما يجري التحضير له بالمنشآت والبنيات التحتية اللازمة”، وقالت إن هذه الاستحقاقات تتطلب أيضًا توفر البلاد على صحافة وإعلام قويين ومهنيين، مما يستدعي التفكير فيه والتخطيط له من الآن بشكل منظّم وعقلاني.
