الرباط: قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
- بفضل الرؤية الملكية المتكاملة أضحت المملكة ورشا إقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستوى الإقليمي والدولي مكن من توجيه بلادنا نحو مشاريع استراتيجية أساسها بناء اقتصادي تنافسي جعل المملكة قطبا جذابا للإستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول، وهي رؤية سديدة أخذناها على عاتقنا في الحكومة من خلال بذل المجهودات الإضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية وجعل الإقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع.
- رغم الصراعات الجيوسياسية وكذا الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي.
ـ الحكومة عملت من أجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ببلادنا، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتها التنافسية.
- تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 في المائة خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2024 مقابل 6.1 في المائة متم سنة 2023، وهو معدل منخفض مقارنة مع معظم الدول المجاورة.
- الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي، بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3%، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.
- ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية راجع إلى جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك راجع بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا.
- سنة 2023 كانت إستثنائية بالنسبة لقطاع السيارات، حيث إستعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 حيث تجاوزت 24 في المائة بزيادة تقارب 33 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
- تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال تسعة الأشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تقريبا 7 في المئة لتصل إلى 115.4 مليار درهم.
- المغرب تمكن من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، جعلته نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المملكة أضحت بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، “مكن من توجيه البلاد نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، الأمر الذي جعلها قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول.
