مراكش: قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثانية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حول “استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب” بمراكش، بأن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج أوسع يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف المسؤول الفضائي بأن الدورة الأولى التي نظمت بمدينة الرباط بتاريخ 08 و09 أكتوبر استفاد منها حوالي 70 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وقضاة التحقيق، فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واستحضر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ما جاء في الفصل 22 الذي ينص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، وما جاء في الفصل 23 الذي عزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة الذي نص على احترام الإجراءات القانونية المطبقة في حال إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو ادانته، وإخبار كل شخص تم اعتقاله بشكل فوري بدواعي اعتقاله وبحقوقه التي منها الحق في التزام الصمت، وتمكينه من الاستفادة من المساعدة القانونية، والاتصال بأقربائه طبقا للقانون”.
وأضاف الداكي أن هذا الفصل نص على ضمان قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وتمتيع الشخص المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، موردا أنها نفس الضمانات القانونية الأساسية التي كرسها قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 منه ولا سيما الحق في الاتصال بمحام والحق في التزام الصمت والحق في الاتصال بالأقارب.
