دمشق: أوعز رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأربعاء، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة خمسين في المئة الى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل معارضة في شمال محافظة حماة.
ونشرت وكالة الأنباء التابعة للنظام (سانا) نص المرسوم الذي يفيد بـ”إضافة نسبة خمسين في المئة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم.. للعسكريين”. ولا تشمل الزيادة من هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.
وجاء ذلك في وقت تخوض فيه قوات النظام مواجهات شرسة ضد فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها الى مدينة حماة.
وكانت الفصائل المعارضة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة قوات النظام للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في العام 2011.
واستنزفت الحرب عديد وعتاد قوات النظام التي خسرت في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديدها الذي كان مقدرا بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم.
ويضمّ جيش النظام السوري إجمالا ثلاث مجموعات رئيسية، المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية.
وكان النظام أعلن في يوليو أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل.
وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاما على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي.
ويقول الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش “النظام اليوم هشّ للغاية مع الحرب والعقوبات والاقتصاد الذي لا يتعافى” في حين أن “الجيش السوري ليس في وضع جيد لاستعادة حلب” بعدما استنزفته المعارك وبالكاد “يعادل راتب قواته الشهري عشرين دولارا ومعنوياته محبطة”.
ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجسا رئيسيا لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح خصوصا بعد اندلاع النزاع الذي أدى الى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.