الرباط: رحب الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الشبكات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام بقرار الحكومة القاضي بالتصويت لفائدة قرار الإيقاف العالمي التنفيذ عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة معتبرة إياه مكسبا حقوقيا ثمينا، وخطوة دستورية وسياسية ايجابية، وانتصارا لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية.
وقال الائتلاف الذي يضم 20 منظمة حقوقية، في بلاغ له اليوم 10 دجنبر 2024، إن موقف المغرب اليوم بالانضمام لدول العالم المصوتة والمناصرة للقرار وقف التنفيذ عالميا، هو مكسب حقوقي ثمين، وخطوة دستورية وسياسية ايجابية، وانتصار لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام من قانونين و ممارسين و خبراء جامعين، وعنوان نضج الثقافي وفكري مسؤول بعيد عن كل مناورة شعبوية أو أيديولوجية أو انتهازية.
وأثنى الائتلاف، على عمل شبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التي قال إنها واكبت ومنذ تأسيسها، بالعمل المتواصل سواء داخل المؤسسة التشريعية، من خلال الحوار، والأسئلة الشفوية وحلقات النقاش الوطني والدولي، والذي استمر إلى الآن بالأسئلة التي طرحت من قبل البرلمانيات والبرلمانيين في موضوع عقوبة الإعدام والموراطوار.
ونبه الائتلاف إلى أن التصريح الحكومي بالبرلمان، يأتي بعد أن امتنع المغرب عن التصويت لهذا القرار لفترة دامت من 2007 إلى سنة 2022، معتبرا أنه لابد أن يمتد نحو عمق فلسفة الدستور وعمق السياسة الجنائية ومقوماتها، سواء برفع الالتباس عن دلالات المادة 20 من الدستور باعتبارها قاعدة دستورية ومن النظام العام لإلغاء عقوبة الإعدام أو باستثمار الأبعاد السياسية والثقافية والقانونية والديبلوماسية للموقف المعبر عليه، ليرفع النقاش لمستوى الحسم في الإلغاء النهائي للإعدام.
وطالب الحقوقيون بأن تتجه الحكومة مستقبلا على المستوى التشريعي بالموازاة مع المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المتعلق بعقوبة الإعدام، والمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وكل ذلك سيؤثر ايجابيا في مسارات العدالة الجنائية ومستقبل القضاء بالمغرب.”
وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان عزمها مواصلة النضال، إلى أن يقرر المغرب إلغاء عقوبة الإعدام من كل القوانين العادية والعسكرية، وتخلو السجون من ممرات عقوبة الإعدام، واستقبال المغرب للمؤتمر العالمي القادم لإلغاء عقوبة الإعدام، مطالبة “بتتويج موقف المغرب، بإصدار عفو على المرأة المحكومة وعلى كل المحكومين بالإعدام، ليستفيدوا من عقوبة بديلة”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن أمس أن المملكة تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر 2024.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب، الإثنين 09 دجنبر 2024، ردًا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة و الأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام و مكانتها في السياسية الجنائية المغربية.
وأكد الوزير أن “هذا القرار يمثل التزامًا من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي” الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.”
وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان يمثل تغييرًا تاريخيًا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي.
