باريس: يترقب الفرنسيون تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون مساء اليوم، لرئيس جديد للوزراء، وذلك بعد إجرائه سلسلة مشاورات للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة، بعد ثمانية أيام على حجب الثقة البرلمانية عن حكومة رئيس الوزراء المستقيل ميشيل بارنييه، في خطوة هي الثانية من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية، والأولى منذ ستة عقود.
قائمة الأسماء المحتمل أن يختار الرئيس ماكرون أحدها لخلافة ميشيل بارنييه تبدو طويلة وفق المراقبين والمحللين: فرانسوا بايرو، رئيس حزب “الاتحاد من أجل الديمقراطية” المنتمي إلى وسط اليمين، أبرز حلفاء الرئيس الفرنسي، وسيباستيان ليكورنو، وزير الجيوش الحالي، أحد المقربين من الرئيس ماكرون والمنتمين إلى معسكره، برنار كازنوف، رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق، برونو روتايو، وزير الداخلية في الحكومة التي تم حجب الثقة عنها، والقيادي في حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ، فرانسوا باروان، أحد أبرز وجوه اليمين المحافظ، وغيرهم.
يبدو فرانسوا بايرو أحد المرشحين المفضلين، على الرغم من العداء اليميني الذي يوليه له الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.
كما أن الاشتراكي أوليفييه فور متردد أيضاً، معتقداً أن بايرو يجسد “استمرارية” لمعسكر ماكرون.
وما يزال اليسار، الذي تصدر تحالف أحزابه (الجبهة الشعبية الجديدة) نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة الأخيرة، دون الحصول على أغلبية مطلقة، يطالب بتعيين أحد أعضائه رئيسا للوزراء، وتعهد في حال تم ذلك بعدم استخدام 49.3 لتمرير القوانين دون تصويت، إذا تعهد المعارضون في المقابل بعدم حجب الثقة.
وأعرب العديد من الاشتراكيين، بمن فيهم رئيس الدولة السابق فرانسوا هولاند، عن دعمهم لرئيس الوزراء السابق برنار كازينوف.
أيا كان الاسم الذي سيختاره الرئيس الفرنسي لخلافة ميشيل بارنييه على رأس الحكومة، سيكون على رئيس الوزراء الجديد التفاوض مع الأحزاب، باستثناء حزب “التجمع الوطني” اليمني المتطرف (RN) بزعامة مارين لوبان، وحزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي (LFI) بشأن المشاركة في الحكومة، أو دعمهم لنصوص معينة بما في ذلك الميزانية، أو على الأقل الاتفاق معهم على “عدم التصويت على حجب الثقة” عن الحكومة، أسوة بحكومة بارنييه التي صمدت فقط ثلاثة أشهر.
وتتمثل أولوية الأولويات بالنسبة لرئيس الوزراء الجديد في استئناف الصياغة الصعبة لميزانية عام 2025، والتي ظلت معلقة بعد حجب الثقة عن اليميني بارنييه، الذي حذّر من أنه مع عجز قد يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، فإن “الدين المالي هو واقع سيفرض نفسه على أي حكومة مهما كانت”.
وكان التصويت على حجب الثقة عن حكومة بارنييه قد تم غداة تمريرها بالقوة مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال تفعيل رئيسها المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير نص دون خضوعه لتصويت البرلمانيين.
الرئيس إيمانويل ماكرون، عبر عن رغبته في عدم حل الجمعية الوطنية مرة أخرى بحلول عام 2027. وأشار إلى “إجماع القوى السياسية على عدم الاعتماد بعد الآن على حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف.
