الرباط: قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي خصصت لمناقشة موضوع البنيات التحتية الساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- موضوع البنية التحتية يشكل أهم الاولويات التي ارتكز عليها المسار التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة منذ اعتلائه العرش، في إطار مشروع مجتمعي طموح و بمنظور واضح و شامل يقوم على التوازن بين الابعاد الاقتصادية و الاجتماعية و على ضمان العدالة الاجتماعية.
- المملكة تمكنت بذلك من بلوغ المكانة الرائدة التي صارت تحظى بها في هذا المجال قاريا و اقليميا ، حيث احتلت المركز الاول افريقيا في مجال تطور البنية التحتية برصيد 85.8 في المائة حسب مؤشر الحكامة الافريقية لسنة 2024 الذي صدر نهاية اكتوبر الماضي.
- ميناء طنجة المتوسط أصبح يحتل المرتبة الاولى في حوض البحر الابيض المتوسط و افريقيا كأكبر ميناء للحاويات وغير ذلك من الانجازات المحققة في مجالات البنية التحتية الكبرى والمتنوعة التي تحدد معالم مغرب اليوم و الغد.
- تزامن الولاية الحكومية الراهنة مع الرؤية الملكية السامية لبناء مغرب المستقبل، يجعل الحكومة منخرطة في هذا الأفق التنموي الفارق في تاريخ المغرب، والذي يقوم على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ونهضة اقتصادية قادرة على خلق القيمة المضافة العالية، وإتاحة المجال للمبادرة المقاولاتية وتحفيز الاستثمار.
- الاستراتيجية التنموية بعيدة المدى، تراهن على استكمال أهدافها الكبرى في أفق 2030، باعتبارها فرصة تاريخية للتسريع بتحقيق هذا التحول النوعي في نموذجنا الاقتصادي.
- الحكومة عملت على تحفيز الاستثمار الخاص لاسيما عبر إخراج ميثاق الاستثمار الذي من شأنه أن يعطي دفعة ملموسة على مستوى جاذبية بلادنا للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، عبر مختلف التحفيزات التي يقدمها، لافتا إلى أن ذلك يتم بالموازاة مع الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص مناخ الأعمال.
- استعادة التوازنات المالية التي تفاقمت نتيجة أزمة الكوفيد 19، فإن الحكومة كانت مصرة على رفع مجهود الإستثمار العمومي بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 335 مليار درهم سنة 2024 و340 مليار درهم سنة برسم قانون مالية 2025.
- الحكومة حرصت من خلال المجهود الإستثماري على مواكبة مختلف الإستراتيجيات القطاعية وعلى سبيل المثال: استرايتيجة الجيل الأخضر، حيث تم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع الفلاحي من 15.3 مليار درهم لسنة 2021 إلى 19.5 مليار درهم سنة 2024، و20.2 مليار درهم برسم قانون مالية 2025.
- بخصوص الإستراتيجية السايحية قامت الحكومة بالرفع من الميزانية المخصصة للقطاع السياحي من 1.3 مليار درهم سنة 2021 إلى 1.6 مليار درهم في سنة 2024، و2.6 مليار درهم برسم قانون مالية 2024.
- الحكومو قامت برفع الميزانية المخصصة للقطاع من 91 مليون درهم سنة 2021 إلى أزيد من 2 مليار درهم سنة 2024، وأزيد من 2 مليار درهم برسم قانون مالية 2025.
- الحكومة تسهر على تنفيذ برامج استثنمارية تهم الطرق المزدوجة عبر تسريع وتيرة إنجاز الطريق السريع تزنيت الداخلة على امتداد 1055 كليومتر و16 منشأة فنية بكلفة مالية تنهاز 8.8 مليار درهم ستمكن من تعزيز الإشعاع السوسيو اقتصادي للأقاليمنا الجنوبية.
- إرساء نظرة مستقبلية في أفق 2030 تتسجد من خلال تسريع اشغال المتعلقة ببناء محور برشيد-تيط مليل بكلفة 2.5 مليار درهم وتثليت محور الدارالبيضاء-برشيد، كما تمت برمجة مشروع الطريق السيار القاري بين الرباط والدارالبيضاء بكلفة إجمالية تقدر بـ6 مليار درهم، مشروع الطريق السيار جرسيف-الناظور بكلفة 7 مليار درهم من أجل تعزيز ربط جهة الشرق وضمان ربط ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد بشبكة الطرق السيارة الوطنية وهو ما يسيكون له وقع بارز وبالغ الأهمية على حجم المبادلات التجارية وسياحية وتحسين مستوى الخدمة الطرقية.
- الحكومة تعمل على تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على طول 430 كليومتر، مع ربط مطار الرباط والدارالبيضاء، ومن المنتظر أن يمتد هذا الخط في فترة أخرى إلى مدينة أكادير.
- تعزيز شبكة المطارات ببلادنا وتنزيل خريطة طريق للسياحة مكنت من تسجيل حركة النقل الجوي لأرقام قياسية تجاوزت 27 مليون مسافر سنة 2023 مقابل 25 مليون مسافر سنة 2019، مع بلوغ رقم قياسي جديد بلغ 24.3 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية شتنبر سنة 2024 بزيادة قدرها 20 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
- وضعت الحكومة مخططا لمضاعفة سعة النقل الجوي في إطار خريطة طريق لقطاع السياحة 2023-2026 عبر إطلاق أزيد من 32 خط جوي جديد بسعة إجمالية تقدر بـ250 اللإ مقعد.
- التدابير مكنت من تخفيف العزلة عن مجموعة من الجهات المغربية، وإعطاء دفعة قوية للسياحة من خلال بلوغ 14,5 مليون سائح سنة 2023، بزيادة 34% مقارنة مع سنة 2022، وتحقيق 104 مليار درهم من عائدات السفر.. وقد تأكدت هذه الدينامية خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل 15.9 مليون سائح إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، متجاوزا عدد السياح الوافدين خلال سنة 2023.
- الحكومة على توسيع الطاقة الاستيعابية لمختلف المطارات بهدف بلوغ 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030 عوض 38 مليون مسافر حاليا، حيث يتم حاليا إنجاز أشغال توسعة وتجهيز كل من مطارات الرباط-سلا، وتطوان، والحسيمة الشريف الإدريسي، إضافة إلى أشغال تهيئة المطارات بكل من فاس وطنجة ومراكش وبني ملال وزاكورة والناظور.
- وفي إطار الاستعداد لاستحقاقات كأس العالم 2030، شدد رئيس الحكومة، سيتم تطوير وتوسعة مطار محمد الخامس الدولي من أجل بلوغ 23,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، عبر إنشاء مدرج ثالث، ومرافق إضافية بمبنى الركاب.
- سيتم العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش لاستيعاب 14 مليون مسافر متوقع بحلول عام 2030، عبر تحسين ومضاعفة مساحة مبنى الركاب، وتوسيع منطقة انتظار الطائرات. وفي نفس الإطار، ستعمل الحكومة على تجديد مطار أكادير بهدف تعزيز قدرته الاستيعابية لاستقبال ما يعادل 6,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، من خلال إعادة تأهيل وتوسعة المحطة الحالية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الخارجية.
- الحكومة واعية بالأهمية التي تكتسيها البنية التحتية للموانئ في الاقتصاد الوطني، حيث أن معظم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب تتم عبر الطريق البحري، مما يشكل رافعة للاندماج الاقتصادي لبلادنا.
- تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة، تطوير شبكة الربط البحري، عبر بناء العديد من الموانئ، لاسيما ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة بلغت 11,56 مليار درهم، والذي من المتوقع انتهاء الأشغال به خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، والتقدم في إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي بكلفة تناهز 13 مليار درهم وموازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على توسعة العديد من الموانئ الأخرى، تلبية للطلب المتزايد على خدماتها، بكل من الجبهة وآسفي وأكادير.
- الطابع الهام الذي تكتسيه قضايا السيادة ضمن التوجهات الملكية السامية، دفع الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي والسيادة الغذائية، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة والنهوض بالصناعة الوطنية.
- الحكومة أولت عناية استثنائية لهذه المجالات الحيوية، عبر تمكينها من مسارات واعدة للتحول، وإعادة تشكيل إمكاناتها الإنتاجية، بما يعزز من قدرتها على مواكبة الحاجيات الوطنية ومواجهة المخاطر.
- الحكومة انكبت على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم تعزيز العرض من الموارد المائية لضمان تلبية احتياجات البلاد بنسبة 100% من الماء الشروب وتغطية 80% على الأقل من الحاجيات من مياه السقي.
- اعتمدت بلادنا برامج استراتيجية في إطار سياسة السدود، كنهج استباقي طويل المدى لتفادي الانعكاسات الوخيمة المرتبطة بمحدودية موارده المائية وطابعها المتقلب.
- الحكومة تعمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، بما يضمن الربط المائي بين حوض واد لاو العرائش واللوكوس وحوض وادي أم الربيع، الذي تم إنجاز شطره الأول (بين حوض واد سبو وأبي رقراق) بغلاف مالي يقدر بــ 6 ملايير درهم، بطاقة نقل للمياه تقدر بــ 15 متر مكعب في الثانية (تقريبا مليون متر مكعب يوميا).
- الحكومة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لإنتاجها، من خلال مواصلة إنجاز 7 مشاريع وإطلاق الأشغال بــ 9 محطات أخرى جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030 (تنضاف إلى 14 محطة المتوفرة حاليا)، بهدف الانتقال من طاقة حالية تقدر بحوالي 254 مليون متر مكعب لبلوغ طاقة إجمالية تقارب 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030.
- سيتم تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية من خلال دعم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة عبر الرفع من الطاقة الخاصة بمعالجة المياه العادمة لبلوغ ما يقارب 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2027.
- اتخذت الحكومة عدة تدابير استراتيجية استباقية بمختلف القطاعات المستعملة للماء، تهم على الخصوص دعم برنامج الاقتصاد في مياه السقي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، وذلك بهدف توسيع المساحة المجهزة بالتقنيات المقتصدة لمياه السقي لتنتقل من 653 ألف هكتار سنة 2020 إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030، لتغطية ما يقارب %64 من مجموع المساحات المسقية.
- سيتم توسيع المساحات المسقية على سافلة السدود على مساحة 72.450 هكتار في أفق 2030، والتي بلغ مستوى إنجازها 38.000 هكتار (53%)، إلى جانب تأهيل البنية التحتية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة على مساحة 200.000 هكتار في أفق 2030، وإعطاء الأولوية بالخصوص للمناطق الهشة، التي فاقت مساحتها المنجزة 60.000 هكتار.
- تواصل المملكة تأسيس منصات مثالية لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية. كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الملكية لتغيير نموذجنا الطاقي وتحسين تموقع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز.
- المغرب كثف جهوده لتطوير البنيات التحتية الطاقية، لاسيما مصادر الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها لخفض الكربون وتعزيز السيادة الطاقية، عبر تعبئة الموارد الوطنية من طاقة ريحية وشمسية وغيرها، بغية زيادة الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة 52% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030. إضافة إلى اعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية حيث من المنتظر أن يتم تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 % في أفق 2030.
- بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة 5.300 ميغاوات، أي ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وذلك إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2024. فيما يخص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، فقد تم إنجاز 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1، ونور بوجدور 1، التي بلغت قدرتها الإجمالية ما مجموعه 687 ميغاوات.
- بخصوص الطاقة الريحية، فقد بلغت القدرة الكهربائية المنجزة من هذه الطاقة خلال السنة الماضية عتبة تاريخية بلغت 1.858 ميغاواط، متجاوزة للمرة الأولى القدرة المنجزة من الطاقة المائية (1.770 ميغاواط)، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية المنجزة.
- تسريع الانتقال الطاقي يشكل محركا رئيسيا لخفض الكربون في الاقتصاد المغربي، فإنه من المتوقع أن يتزايد معدل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، لينتقل من 4 مليار درهم سنويا إلى 15 مليار درهم خلال فترة 2024-2027”.يقول أخنوش.
- الحكومة عملت على إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة الذي يهدف إلى تقوية شبكة النقل الوطنية للكهرباء من خلال إنشاء خط للربط الكهربائي بين منطقة بوجدور–الداخلة ومناطق وسط المغرب وذلك بغية توصيل الطاقة المتجددة المنتجة بوتيرة مرتفعة في الجنوب إلى وسط المملكة.
- وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، فقد أحرزت بلادنا تقدما ملحوظا في هذا المجال، باعتباره رافعة أساسية للانتقال الطاقي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
- أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي سيوفير 8.800 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة. وهو ما من شأنه تحسين المستوى المعيشي لقرابة 400 مليون شخص عبر ربط 16 دولة إفريقية على الساحل الأطلسي.
- المشروع يروم تسريع الربط بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وكذا تحفيز مختلف الصناعات لتوفير فرص الشغل وتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول المعنية بالمشروع.
- الحكومة ستعمل على تجويد تغطية شبكة الانترنت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الاساسية بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية و إطلاق الجيل الخامس 5G بحلول سنة 2026.
- الرهان الكبير اليوم، يبقى هو الانخراط الجماعي وراء هذه الإرادة الملكية السامية، استكمالا للمسار التنموي ببلادنا.
- الإنصاف أن نعترف بما حققته الحكومة المغربية اليوم في المجال الاجتماعي تنفيذا للرؤية الملكية السامية، وذلك من خلال التزام الحكومة المسؤول والفعلي بتعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة المحددة لها، ووضع إصلاحات مهيكلة لقطاعات الصحة والتعليم وتقليص الفوارق.
- هذا النجاح يعكس جهود الحكومة في تشييد صرح مؤسساتي حديث من البنيات التحتية الاجتماعية ذات الولوجية الجيدة، لمواكبة هذا الانتقال التاريخي.
