الجزائر: شهدت الساعات الأخيرة مواجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين وسمين متضادين في الجزائر. الأول بعنوان “مانيش راضي” يهاجم السلطة الحاكمة، تتهم أوساط جزائرية جهات مغربية بأنها تقف وراءه، والثاني بعنوان “أنا مع بلادي”، تم إطلاقه من الجزائر رداً على ما اعتُبرت “حملة تستهدف زرع الفتنة داخل الجزائر”.
من جهة أخرى دار حديث أنه كان هناك فعلا مبادرة لناشطين جزائريين للتعبير عن عدم رضاهم على الوضع الذي تعيش بلادهم، ولكن القضية أخذت بعدا آخر مع دخول المواقع المغربية على الخط.
في المقابل، تداول شطاء جزائريون وصفحات وسم “أنا مع بلادي” ردّا على الأول، فيما رفعت صفحات رسمية منها صفحة الإذاعة الحكومية الوسم. وسلط موقع “دزاير توب” الجزائري الضوء على حملة “أنا مع بلادي”، مشيداً برد الجزائريين السريع والقوي. وذكر الموقع أن الحملة استطاعت أن تحقق نجاحاً باهراً في ظرف 12 ساعة فقط، لتصبح ضمن الترند الوطني، مما أظهر مرة أخرى وطنية الجزائريين وقدرتهم على إحباط المؤامرات، على حد قوله. وأضاف الموقع: “هاشتاغ “أنا_مع_بلادي” لقي تفاعلاً كبيراً من النخبة وشخصيات معروفة وصفحات واسعة الانتشار مثل الإعلامي حفيظ دراجي وصفحة مولودية الجزائر. الجزائريون يثبتون ككل مرة وطنيتهم وغيرتهم على وطنهم ضد كل المؤامرات”.
من جهته، كتب الإعلامي الرياضي الجزائري الشهيرحفيظ دراجي تدوينة حملت ردا على الهاشتاغ تقول: “كل الفصول في الجزائر بمثابة ربيع لا ينتهي، وربيعنا لا يشبه أي ربيع. من يتوقع لنا ربيعاً يسقط الجزائر، فليعلم أن الثورة في الجزائر لم تتوقف عبر التاريخ، ولن تتوقف أبداً ضد الفقر، التخلف، الجهل، الأمية، الظلم، الفساد، وكل أشكال العبودية. نحن شعب لا يخضع ولا يركع إلا لله. لذلك، #أنا_مع_بلادي، رفقة أبناء بلدي، البارحة، اليوم، غداً، وفي كل الظروف والأحوال”.
أما موقع “ألجيريا غايت”، فركز على ما وصفه “بالمحاولات المستمرة من قبل الدوائر المخابراتية الفرنسية المغربية الصهيونية لزعزعة استقرار الجزائر. وذكر الموقع أن هذه الجهات أطلقت هاشتاغاً جديداً يطالب بإسقاط النظام العسكري في الجزائر”، متسائلاً عن أهداف هذه الجهات التي تسعى لتحويل الجزائر إلى “بلد غير قابل للعيش”، رغم أن المؤشرات الاقتصادية الدولية تثبت عكس ذلك.
بالمقابل، قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الغني بادي المعروف في حسابه على “فيسبوك”: “تكون مع بلادك صح عندما لا تسكت على الاستبداد والظلم ولا تشهد الزور حول وضع البلاد من كل الجوانب”. وأثار منشور بادي نقاشاً حول أهمية التوازن بين الدفاع عن الوطن وانتقاد الأخطاء الداخلية، حيث أن الوطنية الحقيقية، حسبه، تتطلب ايضا مواجهة الظلم والعمل على تحسين الأوضاع العامة.
ويعكس هذا النقاش الأخير، ما يدور في الساحة السياسية الجزائرية، منذ نحو أسبوع، حول كيفية مواجهة الأجندات الخارجية في ظل الحديث الدائم حول وجود “مخططات تستهدف الجزائر”. وتبرز هنا مقاربتان، الأولى تتبناها أحزاب الموالاة التي تدعو إلى بناء حزام وطني لمواجهة التحرشات الأجنبية، والثانية تتحدث عنها أحزاب المعارضة التي ترى ضرورة الإصلاح الداخلي كامل أساسي لتقوية الجبهة الوطنية.
وفي هذا السياق، كانت حركة البناء الوطني، قد حذرت من تنامي ما وصفتها بالتهديدات الفرنسية للمصالح الوطنية، وذلك في أعقاب الكشف عن عملية استخباراتية فرنسية على الأراضي الجزائرية، مبرزة أن الجزائريين قد يختلفون في الكثير من المسائل إلا حول الوحدة الوطنية.
ودعت المشاركة في الحكومة بالجزائر، بناء على ذلك، إلى “ضرورة التسريع في بناء حزام وطني قادر على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية، مؤكدة أهمية هذا الحزام في التصدي للتحديات والمخاطر، وتحقيق وعي مجتمعي يحصن الوطن”. وأضافت: “إن هذا الحزام سيكون داعماً لخيارات مؤسسات الدولة الحالية، ومؤسساً لبناء قاعدة حكم سياسية مستقرة بمؤسسات وطنية تحمي المصالح الحيوية للوطن وتصون سيادته من شتى التهديدات.”
وفي اختلاف واضح مع الطرح الأول، ترى جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، أن التطورات الأخيرة في سوريا بسقوط نظام بشار الأسد يجب أن تشكل درسا في الجزائر، بحيث يدرك “مسؤولو البلاد وجميع القوى الحية في المجتمع ضرورة تعزيز مؤسساتنا، وتطوير استقلاليتنا الاستراتيجية، وضمان الاستقرار والسلم الداخلي من خلال حوكمة عادلة، شاملة ومسؤولة”.
وأكد الحزب المعارض في بيان أخير له، من هذا المنطلق، “ضرورة وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد والانخراط في عملية إصلاحات كبرى قادرة على ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية و الازدهار الاجتماعي”. وشدد على وجوب تحديد مشروع وطني واضح وطموح وبإشراك جميع القوى الحية في البلاد فيه: السلطة، القوى السياسية، المجتمع المدني، القوى الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية”.
