تسببت التصريحات الأخيرة الوزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في أشغال غضب السلطات المالية التي شنّت عبر خارجيتها هجوما حادا على الجزائر، متهمة إياها بدعم الجماعات الإرهابية الناشطة على أراضيها. ووظّفت الخارجية المالية، لغة غير مسبوقة، وصلت إلى حد الحديث عن “مسألة القبائل”، في سياق مناكفة الجزائر.
وفي بيان لها تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، إنها “علمت عبر وسائل الإعلام، وباستغراب عميق، التصريحات التي أدلى بها السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تضمنت تعليقاً جديداً على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب”.
وأوضحت أن “تصريحات وزير الخارجية الجزائري تعكس مضمون البيان رقم 064 الصادر بتاريخ 25 يناير 2024، والذي اتهمت فيه حكومةُ مالي الانتقالية الجزائر بالتواطؤ والقرب من الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي، والتي وفّرت لها الجزائر الملاذ والدعم، مع التحكم في أنشطتها الإجرامية ضد المدنيين الماليين وسكان منطقة الساحل”.
وزعمت خارجية مالي، أن “النجاحات البارزة التي حققتها القوات المسلحة والأمنية في مالي، والضغط الذي مارسته على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، يبدو أنه لم يرق لبعض المسؤولين الجزائريين، الذين لا يزالون يتحسرون على ماضٍ ولّى”، معربة عن “قلقها البالغ إزاء استمرار بعض السلطات الجزائرية في التدخل بالشؤون الداخلية لمالي، بأسلوب يتسم بالوصاية والتعالي والاستخفاف”.
وفي تأكيد لموقفها، أدانت الخارجية المالية، بشدة ما قالت إنه “التدخل الجديد في شؤون مالي الداخلية من قبل الجزائر”، مشيرة إلى أن “الخيارات الاستراتيجية لمكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من رعاة أجانب، تقع ضمن نطاق السيادة المالية وخيارات اتحاد دول الساحل”. وشددت على أن “مالي ليست بحاجة إلى دروس من الجزائر، التي قادت في الماضي، وبكل سيادة، حربها الخاصة ضد الإرهاب”، داعية الجزائر كما قالت إلى “توجيه جهودها نحو معالجة أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل (تلميح لانفصاليي منطقة القبائل شمال البلاد)، والتوقف عن استخدام مالي كوسيلة لتعزيز موقفها الدولي”.
وأضافت الوزارة أن “التعاطف الواضح لبعض السلطات الجزائرية مع الجماعات الإرهابية التي تعمل في مالي ومنطقة الساحل، يدفع مالي إلى تجديد معارضتها الصارمة لأي شكل من أشكال التدخل الجزائري في شؤونها الداخلية”، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأي جهة خارجية بتنفيذ استراتيجية “رجل الإطفاء الذي يشعل الحرائق”. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزام مالي، بالتعاون مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر، ضمن اتحاد دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بكل أشكاله.
وتحاول السلطات العسكرية الحاكمة في مالي، في استراتيجيتها الجديدة بعد إلغاء اتفاق الجزائر الذي يرعى المصالحة في البلاد، وضع جميع الحركات شمال البلاد في سلة واحدة، لشرعنة محاربتها بمبرر “الإرهاب”، في وقت تمثل قضية الأزواد، وهي القبائل العربية التي تستوطن شمال مالي، مشكلة قومية مطروحة منذ عقود طويلة، قبل ظهور مفهوم الإرهاب حتى.
وهذه المقاربة ترفضها الجزائر التي تعتقد أن الحل السياسي هو الأنسب لمعالجة أزمة الأزواد، والتي تمثل مشكل أمن قومي للجزائر، كون هذه القبائل تعيش على تماس مع الحدود الجزائرية.
