التغطية الصحية بالمغرب.. ملايين المسجلين خارج دائرة الاستفادة الفعلية

لم يعد النقاش حول ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب مرتبطا فقط بعدد المغاربة الذين جرى تسجيلهم في منظومة التأمين الإجباري عن المرض، بل أصبح من الضروري طرح سؤال أكثر عمقا: كم مواطنا يستطيع فعليا الاستفادة من حقه في العلاج؟

هذا السؤال تعيده إلى الواجهة معطيات تقرير حديث للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية، كشفت عن مفارقة مقلقة تتمثل في وجود نحو 6.34 ملايين شخص مسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، دون أن تكون حقوقهم الصحية مفتوحة. وهي أرقام تضع الحصيلة المعلنة لورش تعميم الحماية الاجتماعية أمام اختبار حقيقي، وتكشف أن التسجيل الإداري لا يعني بالضرورة ضمان الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية.

فمن أصل 31.94 مليون شخص مسجلين في المنظومة بنهاية سنة 2024، لم تكن الحقوق الصحية مفتوحة سوى لدى 25.6 مليون شخص. وبين الرقمين تتسع فجوة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد إشكال تقني أو إداري، لأنها تعني ملايين المواطنين الذين قد يجدون أنفسهم أمام صعوبات حين يحتاجون إلى العلاج، رغم وجود أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين.

لقد شكل تعميم الحماية الاجتماعية أحد أبرز الأوراش الإصلاحية التي راهنت عليها الدولة خلال السنوات الأخيرة، باعتباره مدخلا لترسيخ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات. غير أن نجاح هذا الورش لا يقاس بحجم الاعتمادات المالية المرصودة أو بعدد المسجلين في قواعد البيانات، وإنما بمدى انعكاسه على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصا أولئك الذين لا تسمح لهم أوضاعهم الاجتماعية بتحمل تكاليف العلاج والاستشفاء.

والأكثر إثارة للقلق أن الاختلالات لا تقف عند حدود التغطية الصحية، بل تمتد إلى جوانب أخرى من منظومة الحماية الاجتماعية، من بينها شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وبطء إصلاح أنظمة التقاعد، ومحدودية التعويض عن فقدان الشغل، في وقت أصبحت فيه هشاشة سوق العمل وفقدان الدخل من أبرز التحديات التي تواجه الأسر المغربية.

أما على المستوى المالي، فإن ارتفاع نفقات التأمين الصحي من 13.62 مليار درهم سنة 2022 إلى 24.95 مليار درهم سنة 2024، مقابل نمو الموارد بوتيرة أقل، يطرح بدوره أسئلة جدية حول قدرة المنظومة على الحفاظ على توازنها واستدامتها. فالتوسع في التغطية يظل مكسبا مهما، لكنه يحتاج إلى تمويل مستقر، وعرض صحي عمومي قادر على الاستجابة للطلب المتزايد، حتى لا تتحول الحقوق المعلنة إلى التزامات يصعب الوفاء بها.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل أزمة الاستفادة من التغطية الصحية عن واقع المستشفيات العمومية، التي ما تزال تعاني تفاوتات في التجهيزات والموارد البشرية وجودة الخدمات بين المدن والمناطق. فالمواطن لا يحتاج فقط إلى بطاقة تثبت انخراطه في التأمين الصحي، بل يحتاج إلى مستشفى قريب، وطبيب متاح، وموعد في وقت معقول، وعلاج لا يستنزف قدرته الشرائية.

إن الخلاصة الأساسية التي تفرضها هذه المعطيات هي أن ورش الحماية الاجتماعية يحتاج اليوم إلى الانتقال من مرحلة توسيع التسجيل إلى مرحلة ضمان الحقوق الفعلية. وهذا يقتضي مراجعة شروط الاستفادة، ومعالجة الاختلالات الإدارية، وتسريع إصلاح أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب تقوية المستشفيات العمومية وإرساء آليات منتظمة لتقييم أثر السياسات الاجتماعية.

فالمواطن لا يقيس نجاح الإصلاحات بعدد البلاغات والأرقام الرسمية، وإنما بقدرته على الولوج إلى العلاج دون عراقيل، والحصول على الدعم حين يحتاج إليه، والشعور بأن الدولة توفر له شبكة أمان حقيقية في مواجهة المرض والبطالة والهشاشة.

وبين طموح تعميم الحماية الاجتماعية وواقع ملايين المسجلين الذين لم تفتح حقوقهم الصحية، تظل المعضلة الأساسية هي كيفية تحويل هذا الورش من إنجاز على مستوى الأرقام إلى حق ملموس في حياة المغاربة. ذلك أن الحماية الاجتماعية لا تكتمل بمجرد تسجيل المواطنين في المنظومة، بل تبدأ قيمتها الحقيقية عندما يجد المواطن أبواب العلاج والخدمات الاجتماعية مفتوحة أمامه.

الأكثر قراءة