أعرب المغرب على لسان رئيس الحكومة، من جديد عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، مشيرا أن الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، فوضت مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، دعا أخنوش مرة أخرى “المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
