الرباط: حدد التنسيق النقابي لقطاع موظفي الجماعات الترابية نهاية الأسبوع المقبل كمهلة أخيرة لاستئناف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، ملوحًا بالعودة إلى الاحتجاجات في حال استمرار تعثر المفاوضات.
وأوضح التنسيق في بيان صادر عنه أن المهلة تهدف إلى استئناف الحوار وفق المنهجية المتفق عليها في جلسة 3 ماي 2024، مع توفير إرادة حقيقية لمعالجة المطالب التي تم تقديمها في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر من العام نفسه.
وأشار البيان إلى أن التأخر في التوصل إلى اتفاق تجاوز سبعة أشهر، دليلل على غياب الجدية في التجاوب مع المطالب النقابية، والاكتفاء بالسعي لتمرير نظام أساسي لا يحظى بتأييد العاملين في القطاع.
ودعا التنسيق النقابي جميع العاملين في الجماعات الترابية وأجراء التدبير المفوض والعاملين في الإنعاش الوطني إلى الاستعداد للمشاركة في خطوات نضالية سيتم الإعلان عنها قريباً، في حال استمرار الوضع الراهن.
