النيابة العامة تسجل إنجازات بارزة في 2024 وتعزز سيادة القانون
الرباط: أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن النيابة العامة حققت طفرة نوعية في تعزيز العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد والجماعات خلال سنة 2024. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح السنة القضائية 2025، حيث أبرز الداكي الجهود التي بذلها قضاة النيابة العامة وأطرها لتحقيق نتائج إيجابية.
أداء قياسي في معالجة القضايا
تمكنت النيابة العامة من معالجة 484,066 شكاية من أصل 565,874 شكاية، بمعدل إنجاز بلغ 88%. كما تم التعامل مع 2,179,746 محضرا من إجمالي 2,324,109 محضرًا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 94%.
تحسن ملحوظ في الاعتقال الاحتياطي
وأشار الداكي إلى انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 32.56% بنهاية 2024، مقارنة بـ37.56% في 2023. واعتبر أن هذا الانخفاض يعكس الجهود المبذولة لترشيد هذا الإجراء وضمان البت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة.
حماية الفئات الهشة
معالجة 84,822 شكاية مرتبطة بالعنف ضد النساء، ومتابعة 21,898 شخصًا في هذا الإطار.
رفض 13,762 طلبًا لزواج القاصرات، بنسبة رفض بلغت 86%.
إعادة إدماج 71,662 طفلًا في الدراسة ضمن جهود مكافحة الهدر المدرسي وزواج القاصرات.
مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
استطاعت النيابة العامة ضبط 61 حالة رشوة عبر الخط المباشر، وهو ما رفع إجمالي الحالات المضبوطة منذ إطلاق الآلية في 2018 إلى 360 حالة. كما تلقت النيابة العامة 12 تقريرًا من المجلس الأعلى للحسابات خلال العام الماضي، وتمت إحالتها على الجهات المختصة للتحقيق.
التعاون الدولي ومكافحة الجرائم المالية
شهدت سنة 2024 تعزيز التعاون القضائي مع عدة دول، من بينها توقيع مذكرات تفاهم مع روسيا وبلجيكا. كما سجلت المحاكم الابتدائية المختصة 801 قضية غسل أموال، ما يعكس نجاعة التدابير المتخذة لمكافحة هذه الجرائم.
تطوير القدرات والتحديث
ركزت النيابة العامة على التكوين المستمر، حيث استفاد 911 مشاركًا من دورات تدريبية. كما شملت جهود التحديث مراجعة هيكلها التنظيمي، بإضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات، لضمان كفاءة الأداء.
دعوة لتعزيز الموارد البشرية والقوانين
دعا الداكي إلى تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة بـ1000 قاضٍ إضافي وأطر كتابة ضبط مؤهلين، مع الإسراع بإصدار قوانين جديدة مثل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
رؤية مستقبلية
أكد الداكي أن النيابة العامة ملتزمة بمواصلة جهودها لتعزيز سيادة القانون، حماية حقوق الأفراد، ومحاربة الجرائم بمختلف أشكالها، مع التركيز على تخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
