الرباط: قررت الحكومة المغربية تشكيل لجنة مختصة تضم القطاعات الوزارية المعنية، وذلك لمباشرة مراجعة مدونة الأسرة. وأوضح مصطفى بيتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه اللجنة ستعمل على مراعاة خصوصية هذا القانون.
وأشار بيتاس إلى أن اللجنة ستتألف من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة. كما أكد أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، مع إمكانية الانفتاح على خبرات أخرى عند الضرورة للاستفادة من تخصصاتها.
وأضاف أن اللقاء التواصلي الذي أشرف عليه وزراء العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن، برئاسة رئيس الحكومة، قد تناول المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة المدونة. وتم تقديم خلاصة للرأي الشرعي بشأن هذه المقترحات، والتي سيجري صياغتها قانونياً لتحديد كيفية تطبيقها وشروط تنفيذها.
وأوضحت الحكومة أن التساؤلات المطروحة بشأن هذه المقترحات ما تزال سابقة لأوانها، مشيرة إلى أن الحسم فيها يتطلب وجود نص قانوني مؤطر يوضح تفاصيل المقترحات بشكل دقيق.
