الرباط: في إطار تعزيز المشاركة العمومية، أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن فتح باب التعليق العمومي أمام المواطنين المغاربة لإبداء آرائهم حول مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم. وقد أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة هذا المشروع، الذي يأتي كجزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية المعدنية، والتي تسعى إلى تعزيز القطاع المعدني كرافعة لتحقيق السيادة الصناعية ودعم الانتقال الطاقي في المغرب، تماشيًا مع التوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
ووفقًا للمذكرة التقديمية للمشروع، فإن إعداد هذا القانون استند إلى المكاسب الوطنية في قطاع المناجم، مع اعتماد مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين في القطاع، بما في ذلك المؤسسات العمومية والمهنيين الخواص. ويهدف المشروع إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني.
كما يسعى النص التشريعي إلى إرساء إطار قانوني يعزز الحكامة الجيدة للموارد المعدنية، ويحفز عمليات البحث واستغلال وتثمين الموارد المعدنية، بما في ذلك الطاقة الحرارية الجوفية وتجاويف التخزين تحت الأرض. ويأخذ المشروع بعين الاعتبار تعزيز شروط السلامة للمستخدمين وحماية البيئة المحيطة.
ويشمل المشروع أحكامًا خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة، بهدف تعزيز تثمينها وتحفيز البحث عنها واستغلالها لخدمة النسيج الصناعي والاقتصادي والاجتماعي الوطني. كما تم فصل المواد المعدنية الخاضعة لأحكام هذا القانون عن تلك الخاضعة لقانون المقالع، مع تمكين الشركات الخاصة من الحصول على ترخيص لتثمين المواد المعدنية المنتجة محليًا دون الحاجة إلى رخصة بحث أو استغلال مسبقة.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي نص عليها المشروع، تبسيط المساطر المتعلقة بالرخص والتراخيص المعدنية، وضبط استغلال الموارد المعدنية الوطنية بشكل عقلاني. كما يسمح المشروع بتجديد رخص البحث لمدة ثلاث سنوات إضافية، شريطة إجراء دراسة جدوى أولية تثبت وجود موارد معدنية مؤهلة للاستغلال.
ولتفادي المضاربات، تم حصر عمليات التفويت والإيجار في رخص الاستغلال فقط. بالإضافة إلى ذلك، أدرج المشروع إمكانية اللجوء إلى المناولة في الأعمال المرتبطة بالرخص المنجمية، ورخص البحث عن التجاويف، ورخص استغلالها، وتراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض. كما تم إدراج إمكانية منح السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بطاقة مهنية للمستخدم المنجمي، لتثبيت الاستفادة من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية.
وأكد المشروع على ضرورة إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية، مع ضمان التكوين المستمر على المستوى التقني والمهني للمستخدمين. كما شدد على أهمية استخدام المنتجات المصنعة محليًا أو على المستوى الوطني، واعتماد مختبرات وطنية لإجراء التحاليل على عينات المواد المعدنية. وأخيرًا، أقر المشروع إلزامية إعداد مخطط التخلي وإعادة التأهيل في برامج الأشغال المتعلقة برخص البحث، على غرار ما هو معمول به في رخص الاستغلال.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع المعدني وجعله ركيزة أساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية في المغرب، مع الحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
