الرباط: قدمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الجمعة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، العرض الوطني للتخييم لموسم 2025. وحسب العرض المقدم، يسير برنامج التخييم الوطني لهذا الموسم عبر ثماني مراحل؛ بدءًا بـ "لقاءات تقوية القدرات"، و"جامعات الشباب"، و"مخيمات القرب"، و"التداريب التكوينية"، و"المخيمات القارة"، و"الملتقيات اليافعين"، و"التجوال الكشفي"، و"المخيمات الموضوعاتية الجهوية"، وصولاً إلى "الاصطياف التربوي".
وأكد محمد كليوين، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، أن الوزارة قدمت العديد من المبادرات المستحسنة، خاصة تعزيز مكانة المرأة في المخيمات. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعون وأطر المخيمات، الذين يعملون بجد في ظروف زمنية ضيقة. وأضاف أن النسيج الجمعوي "يرفع القبعة عاليًا للمتطوعين وأطر المخيمات بالمغرب الذين يبدعون ويتألقون في ظرف زمني ضيق".
وحسب العرض، فإن الفترة الزمنية لهذه الفعاليات تمتد من ربيع وصيف 2025 بالنسبة لمخيمات القرب والقارة والخاصة بملتقيات اليافعين، وخلال فترة العطل البينية بالنسبة لفعاليات الاصطياف التربوي بالجهة والتداريب التكوينية، ومن ثم خلال شهري شتنبر وأكتوبر لفائدة جامعات الشباب ولقاءات تقوية القدرات. وتتوقع الوزارة أن يستفيد حوالي 197 ألف شخص بشكل إجمالي من هذه الفعاليات.
ومن بين الجديد في برنامج هذا العام، زيادة شمولية الفئات المستفيدة، مع التركيز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وأطفال المناطق النائية والقروية، وأبناء المهاجرين. كما سيتم تحسين المضامين التربوية للأنشطة، وتعزيز شبكة مراكز المخيمات القارة، خاصة في جهة سوس ماسة عبر مخيمي تاغازوت الشمالية والجنوبية.
وأكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الوزارة تعمل على تحسين الجوانب اللوجستية للمخيمات سنويًا، بما يمكنها من استقبال أعداد أكبر من الأطفال، استجابة لمطالب الجمعيات. وأشار إلى أن العام الماضي شهد تجربة ناجحة مع المخيمات الفلاحية، والتي ستعزز هذا العام كجزء من الانفتاح على المجال القروي. كما دعا إلى ضرورة التفكير في جعل التخييم نشاطًا مستمرًا على مدار السنة، وليس مقتصرًا على فصل الصيف فقط.
ودعا بنسعيد أيضًا إلى تنظيم مناظرة لتقييم هذا البرنامج، لجعله أداة فعالة لتحقيق استفادة أكبر للأطفال المغاربة. وأبرز أن النقاش يجب أن يشمل فئات أخرى مثل المتقاعدين والأشخاص فوق سن الثلاثين، مؤكدًا أن التخييم يجب أن يكون متاحًا لجميع فئات المجتمع المغربي.
