أكد متخصصون في القانون الجنائي بالمغرب أن المطالبات التي تقدمت بها التنظيمات النقابية بشأن إمكانية تكييف وقائع "احتلال أماكن العمل" الواردة في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مع الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، هي مطالب مشروعة. وأوضح الباحثون أن هذا التكييف قد يفتح الباب أمام المشغلين لاستهداف المضربين وزجهم في السجن، في وقت تتعهد الحكومة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية بشكل كامل من النص.
جاء ذلك خلال المناقشات التفصيلية لمشروع القانون في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية الأسبوع الماضي، حيث تفهم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مخاوف النقابيين من "مخاطر التكييف"، وتعهد بضرورة صياغة نص قانوني واضح يضمن عدم الإضرار بغير المضربين، وسير العمل في المؤسسات والمقاولات.
غير أن الباحثين قدموا قراءة قانونية دقيقة أشارت إلى أن النص، إذا ما عاد إلى مجلس النواب في قراءة ثانية بنفس المضمون الحالي، قد يصبح أداة بيد المشغلين للانتقام من العمال الذين يمارسون حقاً دستورياً مكفولاً لهم.
ويُذكر أن الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي ينص على عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 120 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يحاول إجبار آخرين على التوقف الجماعي عن العمل أو الاستمرار فيه باستخدام الإيذاء أو العنف أو التهديد أو التدليس، إذا كان الهدف هو الإضرار بحرية العمل أو الصناعة. كما ينص الفصل على إمكانية منع مرتكبي هذه الأفعال من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات في حال ارتكابها بناء على خطة متواطأ عليها.
وتأتي هذه التحذيرات في سياق نقاشات مستمرة حول التوازن بين حماية حق الإضراب كحق دستوري، وضمان عدم تعطيل مصالح المؤسسات والعمال غير المضربين.
