تونس: قضت محكمة تونسية بسجن الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، لثلاثة عشر عاماً بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، فيما تم التحقيق مع القيادية البارزة في الحركة يمينة الزغلامي بتهمة محاولة “تبديل هيئة الدولة”.
وقضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في العاصمة، بسجن عبد السلام، غيابياً، مدة ثلاثة عشر عاماً مع النفاذ العاجل.
وكانت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت إحالة عبد الموجود خارج البلاد، على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لمحاكمته من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.
وقبل أشهر قضت محكمة أخرى بسجن عبد السلام، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ثلاث سنوات في قضية “التمويل الأجنبي” للحركة، أو ما يعرف إعلامياً بـ”قضية اللوبيينغ”.
وعلق عبد السلام على الحكم الجديد بقوله: “قيس سعيد أنتقده في وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة على السماوات والأرض، ورأيي فيه معروف وعبرت عنه أمام الخاص والعام، فحولني الى إرهابي كبير وحكم علي 13 سنة سجناً نافذة، وأنا رجل مسالم لا أتجرأ حتى على قتل ذبابة. سلاحي الوحيد لساني وقلمي الحبري وقلمي الإلكتروني الذي لا يجف في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “هذا الحكم الجائر أعتبره دليلاً على إفلاس نظام سعيد الانقلابي، فلم نعد نسمع في هذا العهد الأشهب الأغبر البائس، سوى سجن فلان ومحاكمة فلان أو فلانة، وإضراب جوع ينفذه السجين الفلاني أوالعلاني لا غير. هذا الحكم المصنوع على المقاس لا يساوي الحبر الذي كتب به من طرف قضاء تابع يسيّر بالأوامر والنواهي من قصر قرطاج ووزيرة عدله”.
وتابع بالقول: “سنظل ندافع عن حق الشعب التونسي في حياة حرة كريمة، وسنظل بحول الله سداً منيعاً في وجه الحكم الفردي الاعتباطي والفوضوي، وعلى الشعب التونسي ألا يخاف هذه الدكتاتورية العمياء والمفلسة، التي لا تمتلك مقومات الاستمرار وستسقط آجلاً أم عاجلاً بحول الله، مثلما سقط من قبلها حكم بن علي ومبارك وعلي عبد الله صالح والقذافي وأخيراً وليس آخراً بشار الأسد. إنها معركة الحرية والكرامة سنخوضها للرمق الأخير من حياتنا بحول الله من دون تردد أو تهيّب، كما خضنا في شبابنا معركة الحرية والكرامة ضد نظام بن علي الراحل من قبله”.
من جانب آخر، استمع عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة للبرلمانية السابقة والقيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي، حيث تواجه اتهامات تتعلق بـ”تكوين وفاق والانخراط والمشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج”.
وترتبط القضية بانعقاد جلسة عامة “افتراضية” للبرلمان المنحل في مارس 2022، خُصصت للنظر في المراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 يوليو 2021، إثر تجميد أعمال البرلمان. ومن المنتظر أن تشمل الأبحاث جميع النواب الذين شاركوا في تلك الجلسة الافتراضية.
يذكر أن البرلمان السابق صادق، في الجلسة المذكورة بأغلبية مطلقة، على قرار يقضي بإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد، قبل أن يتخذ سعيد قراراً يقضي بحله بعد اتهامه بالقيام بـ”محاولة انقلاب فاشلة”.
