الرباط: في جلسة تشريعية عامة بمجلس المستشارين، قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع القانون التنظيمي 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأكد السكوري أن الحكومة قبلت أغلب التعديلات التي قدمها ممثلو النقابات والمستشارون، مشيراً إلى أن هذه التعديلات جاءت لتعزيز حقوق العمال مع مراعاة حرية العمل وحقوق المشغلين.
وأوضح الوزير أن النص الحالي للقانون يضمن حقوق العاملات والعمال، ويحصن حقوق المجتمع، وهو ما يتوافق مع التوجيهات الملكية التي أطرها الملك محمد السادس في خطاباته. كما شدد على أن المغرب شهد فترات تاريخية اتخذت فيها قرارات مهمة لحماية مستقبل الأجيال القادمة والطبقة العاملة، مؤكداً أن الحكومة اجتهدت في صياغة قانون متوازن.
وقد جاءت كلمة السكوري بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، حيث نوّه بدور الحركة النقابية في تقديم تعديلات معقولة دفاعاً عن حقوق العمال، مشيداً أيضاً بدور المعارضة التي أصرت على المشاركة في النقاش بشكل وطني ومسؤول.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار مختلف المقترحات، مما أدى إلى إدخال تعديلات جوهرية على نص القانون. كما أكد أن القانون الجديد يمنح حق الإضراب لجميع الفئات دون استثناء، بما يتوافق مع الفصل 29 من دستور المملكة، مما يضمن عدم إقصاء أي فئة.
وتطرق السكوري إلى الصعوبات التي واجهتها الحكومة في وضع تعريف متوازن للإضراب، مشيراً إلى أن المغرب استطاع الخروج بتعريف دقيق يستدمج المصالح المعنوية للعمال، وهو ما يتوافق بنسبة 100% مع تعريف منظمة العمل الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القانون الجديد يحمي المكتسبات التاريخية للعمال، ويوفر آليات حديثة تضمن التوازن بين حقوق العمال وحقوق المشغلين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الفئات.
كريم الموفيد النور TV
