الرباط: أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن موقف الحكومة من الإضراب يتماشى مع الدستور الذي يكفل هذا الحق للجميع. جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط.
وأوضح السكوري أن قانون الإضراب، الذي استغرق نقاشه ومشاوراته سنتين، يهدف إلى ضمان ممارسة هذا الحق بشكل يحمي جميع الأطراف، بما في ذلك الإضراب الذي نظمته النقابات يومي الأربعاء والخميس، واصفًا إياه بـ"الإضراب الوطني".
وأضاف الوزير أن الإضراب الذي قامت به النقابات يعد إضرابًا مشروعًا ومكفولًا دستوريًا لجميع النقابات ذات التمثيلية الوطنية، وليس فقط للنقابات الأكثر تمثيلية.
وشدد السكوري على أهمية العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، واصفًا إياها بأنها "علاقات محورية وأساسية لبلدنا، وليست ظرفية أو تفاوضية". كما أشاد بالروح الوطنية التي أظهرها جميع الفرقاء الاجتماعيين، بغض النظر عن مواقفهم من قانون الإضراب.
وأشار الوزير إلى أن النقابات كانت حاضرة بشكل فاعل خلال مراحل النقاش حول قانون الإضراب، وخاصة أثناء تقديم التعديلات. وأكد أن التعديلات الجوهرية التي شهدها القانون جاءت نتيجة جهود الشركاء الاجتماعيين، حيث تم تضمين أغلب التعديلات التي اقترحتها النقابات في القانون الجديد.
واختتم السكوري تصريحه بالقول: "نحن مقتنعون بأن هذا القانون إذا لم يكن منصفًا، فسوف يواجه إشكاليات حقيقية في التطبيق"، مؤكدًا على أهمية التوافق بين جميع الأطراف لضمان نجاحه.
