طنجة: شهدت مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، انطلاق الدورة التكوينية الثالثة حول "بروتوكول إسطنبول ودور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه"، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وتهدف هذه الدورة، الممتدة على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات القضاة في استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب، وفقًا لبروتوكول إسطنبول في صيغته المحدثة. ويشارك في التكوين نحو 80 فردًا، بينهم 50 قاضيًا وقاضية من مختلف الدوائر القضائية، إلى جانب ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون، إضافة إلى خبراء في الطب الشرعي.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أكد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة باتفاقيات مناهضة التعذيب. كما أشار إلى أن الدستور المغربي يكرس حماية حقوق الإنسان، وهو ما انعكس في إصلاحات تشريعية ومؤسساتية لتعزيز هذه الحماية.
وشدد المسؤول القضائي على أن رئاسة النيابة العامة تضع مكافحة التعذيب ضمن أولويات السياسة الجنائية، وتحرص على متابعة ومعالجة القضايا المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. وأوضح أن قضاة النيابة العامة يلعبون دورًا رئيسيًا في هذا المجال، سواء من خلال تفعيل القوانين المتعلقة بالوقاية والمكافحة، أو عبر التعاون مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى متابعة الشكايات وإجراء الخبرات الطبية عند الضرورة.
ويتضمن البرنامج التكويني أربع دورات، يشرف عليها خبراء دوليون، من بينهم مشاركون في إعداد النسخة المحدثة من بروتوكول إسطنبول، إلى جانب دورة خاصة بالأطباء الشرعيين وأخرى لتكوين المكونين، بهدف إعداد دليل وطني حول هذا الموضوع.
يُذكر أن بروتوكول إسطنبول، الذي اعتمد عام 1999 وتم تحديثه عام 2022، يمثل مرجعًا دوليًا في تقييم حالات التعذيب والتحقيق فيها، بما يضمن تقديم الأدلة اللازمة أمام الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. ومن المقرر أن تستكمل هذه الدورات التكوينية بعقد دورة رابعة الأسبوع المقبل في مدينة فاس، لتشمل أكبر عدد من الفاعلين في المجال القضائي والأمني.
