الرباط: أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الحماية الاجتماعية تحتل صدارة النقاش العمومي والسياسات الوطنية بفضل الرؤية الملكية للملك محمد السادس، الذي جعل منها عنصراً جوهرياً في التنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن الربط الجدلي بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية هو ما يمنح النموذج المغربي فرادته، مبرزاً تجسيد هذا التوجه من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج التغطية الصحية، وضمان مجانية التعليم العمومي، وغيرها من السياسات التي تهدف إلى تحقيق الرقي الاجتماعي والإدماج.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة لمحاربة التهميش وتنمية العالم القروي، وصولاً إلى إقرار منظومة الحماية الاجتماعية بمختلف برامجها، والتي تندرج ضمن مفهوم الدولة الاجتماعية. وأوضح أن المغرب نجح في توفير الأطر الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية، معبراً عن الإرادة القوية في تطوير هذه المنظومة.
وأبرز أن البرلمان المغربي صادق على 138 نصاً قانونياً متعلقاً بالحماية الاجتماعية منذ 1970، منها 28 قانوناً خلال الولاية الحالية، مما يعكس الأهمية التي تحظى بها هذه المنظومة في التشريع الوطني والسياسات العمومية. ورغم التقدم المحرز، أشار إلى التحديات التي تواجه المنظومة، وعلى رأسها التمويل ومحدودية الموارد مقابل الطموحات المتزايدة، مما يستدعي البحث عن حلول مبتكرة لتوسيع قاعدة المساهمين وتعزيز الاستدامة المالية.
وأكد أن نسبة 55% فقط من كلفة تعميم الحماية الاجتماعية يتم تمويلها من مساهمات الأفراد، فيما تتحمل الدولة الجزء المتبقي، مما يتطلب توسيع قاعدة المساهمات لضمان استدامة المنظومة. كما أشار إلى التحديات المرتبطة بالتحولات الديموغرافية التي تؤثر على توازن منظومة التقاعد والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى التحديات المؤسسية التي قد تؤثر على مردودية التدخلات الاجتماعية.
وشدد الطالبي العلمي على ضرورة تعزيز الحكامة الجيدة لضمان الولوج العادل إلى الخدمات وتحقيق الشفافية في التدبير، مستفيدين من التكنولوجيا الرقمية لتحسين الأداء والتواصل مع المواطنين. وأكد أن النتائج المحققة حتى الآن مشجعة، رغم حداثة المنظومة، مشيراً إلى ضرورة توفير بنيات الاستقبال والتكفل الصحي لضمان استفادة المواطنين من الحماية الاجتماعية.
وختم بالتأكيد على أن الحماية الاجتماعية، باعتبارها مشروعاً ملكياً، ليست مرتبطة بالولايات الحكومية أو التشريعية، وإنما هي مشروع وطني وطموح أمة، يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطنين.
