الدار البيضاء: يستعد الاتحاد المغربي للشغل لعقد مؤتمره الوطني الثالث عشر خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري، بهدف تجديد هياكله التنظيمية، وذلك بعد مرور خمس سنوات على انعقاد مؤتمره الوطني الثاني عشر في مارس 2019. ويأتي هذا الحدث في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي حساس، يفرض تحديات جديدة على العمل النقابي في المغرب.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الترتيبات الجارية داخل المركزية النقابية تسير بشكل طبيعي دون مؤشرات على تغييرات كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالأمانة العامة. وتبدو الأوضاع مستقرة، وسط توجه واضح نحو الحفاظ على الوجوه البارزة داخل الاتحاد، ما يجعل احتمال حدوث مفاجآت في القيادة أمراً مستبعداً.
وفي هذا السياق، ترجّح مصادر مطلعة أن الطريق تبدو معبّدة أمام الميلودي موخاريق لولاية رابعة على رأس الاتحاد المغربي للشغل، بعد أن حصل على ولايته الثالثة عام 2019، ما يعزز فرضية استمراره في قيادة النقابة. ويأتي ذلك في ظل مناخ سياسي متوتر بين الحكومة والنقابات، وهو وضع قد يصب في مصلحة القيادة الحالية للاتحاد، حيث يُتوقع أن تسعى إلى الحفاظ على تماسك البيت الداخلي في مواجهة التحديات المطروحة.
وينعقد هذا المؤتمر في سياق يشهد توتراً ملحوظاً بين النقابات والحكومة، لا سيما بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، والذي أُحيل إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور. وفي هذا الإطار، أطلق الاتحاد المغربي للشغل سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، من بينها الإضراب العام يومي 5 و6 فبراير الجاري، الذي وصفه بـ"الناجح"، حيث أكد أن نسبة المشاركة بلغت 84.9%، وهي أرقام لم تتطابق مع تقديرات الحكومة.
ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان تجربة الأمين العام الأسبق للاتحاد، المحجوب بن الصديق، الذي ظل في موقع القيادة حتى وفاته عام 2010، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان المسار ذاته سيتكرر مع الميلودي موخاريق خلال المؤتمر المقبل.
