الرباط: أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الخميس، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسوية فائض وزن الوقود المستورد إلى المغرب، وذلك من خلال دورية موجهة إلى مصالحها المختصة. وأوضحت الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي بعد ملاحظة أن عمليات إدخال الوقود للاستهلاك تؤدي إلى تراكم فائض في الوزن داخل حاويات التخزين الخاصة بشركات المحروقات، مما يخلق عدم تطابق في المحاسبة الجمركية.
وأشارت الدورية إلى أن تسوية الفائض الناتج عن الاستيراد السابق سيتم عبر تقديم تصريح بناءً على الفرق الملاحظ بين الكثافة المقاسة في الحاويات والكثافة التي قام بقياسها المختبر الرسمي للطاقة والمعادن، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
أما فيما يتعلق بالاستيراد اللاحق، فسيتم تسوية الفائض عبر التصريح بناءً على نتائج تحاليل المختبر الرسمي للطاقة والمعادن، والتي تشمل عينات مأخوذة من السفينة وحاويات التخزين، وذلك في حدود نسبة الشك المنصوص عليها في الفاتورة.
وأوضحت إدارة الجمارك أن هذه الإجراءات جاءت بعد اكتشاف أن الفائض في الوزن يعود إلى الفرق بين الكثافة التي يقيسها المختبر الرسمي على مستوى السفينة وتلك المقاسة داخل حاويات التخزين، مما يسبب عدم تطابق في المحاسبة الجمركية.
ودعت الدورية الجهات المعنية إلى التوجه نحو الإدارات الإقليمية المختصة لاستكمال الإجراءات الجمركية المطلوبة وفقًا للقرارات الجديدة.
يأتي هذا القرار في سياق تقرير مجلس المنافسة الأخير حول "تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه برسم الربع الثالث من سنة 2024"، والذي سجل ارتفاعًا بنسبة 10,8 في المائة في حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين، التي بلغت نحو 1,70 مليون طن. ورغم ذلك، انخفضت قيمة هذه الواردات بنحو 9,75 في المائة، لتصل إلى 14,03 مليار درهم على أساس سنوي.
كما أظهر التقرير أن تسع شركات رئيسية في القطاع استحوذت على 84 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة، مما يعكس استمرار هيمنة الفاعلين الرئيسيين في سوق المحروقات بالمملكة.
