الرباط: وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، تتعلق بتطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات على المستوى الترابي، مع التركيز على تقليص الفواتير المرتبطة بهذه القضايا. وشددت الدورية على إحداث "أقسام جهوية للدعم القانوني" بولايات الجهات، تتبع إدارياً للكتاب العامين للعمالات أو الأقاليم مركز الجهات، حيث ستضم مصلحتين رئيسيتين، هما مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات ومصلحة الدعم والتنسيق.
وأكدت الدورية على ضرورة تنسيق إحداث هذه الأقسام مع مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية، مع إلزام المسؤولين بموافاة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ببطاقة معلومات حول المسؤولين الذين سيتم تعيينهم على رأس هذه الأقسام، في أجل أقصاه نهاية شهر مارس المقبل، باعتبارهم المخاطبين الرسميين على المستوى الترابي. كما ألزمت المسؤولين الترابيين بإرسال تقارير دورية تتضمن التدابير المتخذة لتنفيذ الدورية، مع تقديم مقترحات لتحسين تنزيل مقتضياتها، فضلاً عن إمكانية التواصل مع المصالح المركزية في حالة مواجهة أي صعوبات في التطبيق.
وأشار وزير الداخلية إلى أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات يكتسي أهمية متزايدة بالنظر إلى تأثيره المباشر على عمل الوزارة وقراراتها الإدارية، مؤكداً على ضرورة التكوين المستمر للأطر والموظفين العاملين في هذا المجال لتعزيز قدراتهم والرفع من جودة تدخلاتهم. كما دعا إلى اتخاذ تدابير وإجراءات استباقية لتحصين القرارات الإدارية من الطعون المحتملة أمام القضاء، وتعزيز الآليات القانونية لدعم المصالح اللاممركزة في مواجهة التحديات المطروحة.
وتضمنت التوجيهات الجديدة إلزام الوحدات الإدارية المختصة بإجراء افتحاص قانوني مسبق للقرارات والأعمال الإدارية، وإدراج الأسس القانونية المؤطرة في الصفقات والعقود المبرمة ضمن الصناديق الخاصة، مع تحديد المسؤوليات القانونية للولاة والعمال كآمرين بالصرف. كما أكدت على ضرورة احترام المساطر القانونية المعمول بها في إبرام وفسخ عقود الكراء، مع إمكانية طلب مؤازرة المصالح المركزية في هذا الشأن، وإرسال جميع الوثائق والمعطيات المتعلقة بالنزاعات فور التوصل بالمقال الافتتاحي للدعوى، وفق طبيعة النزاع.
وستتولى مصالح الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالات والأقاليم مسؤولية تقديم الدعم القانوني للعمال والمسؤولين الترابيين، والتنسيق مع المصالح المركزية في تدبير النزاعات الترابية، على أن تخضع هذه المصالح تنظيمياً لإشراف الكاتب العام للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة.
