الرباط: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 18.18.
ويهدف هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تبسيط المساطر المرتبطة بجمع التبرعات وضبط عمليات توزيع المساعدات، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تشجيع العمل الخيري والتطوعي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم يحدد مسطرة الترخيص لجمع التبرعات والتصريح بتوزيع المساعدات، بالإضافة إلى وضع آليات للمراقبة وضمان الشفافية في استعمال الموارد المالية المحصلة.
ويتضمن النص مجموعة من المقتضيات التي تحدد الجهات المؤهلة لتقديم طلبات الترخيص، والمساطر المتعلقة بتوزيع المساعدات، إلى جانب آليات التدقيق المالي لضمان حسن تدبير الأموال الموجهة للعمل الخيري.
ويأتي اعتماد هذا المرسوم بعد سنوات من الانتظار، حيث ظل مشروع القانون قيد النقاش منذ حكومة عبد الإله بنكيران، قبل أن يتم تسريع وتيرة المصادقة عليه تماشياً مع دعوة الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2018، إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتبرع والتطوع.
