الدار البيضاء: قررت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، رفض طلب مندوب أملاك الدولة بشأن تفويت المركب الرياضي محمد الخامس لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدة أن الجماعة لم تعبر في أي وقت عن نيتها التخلي عن هذا العقار.
وجاء قرار الرفض استنادًا إلى مجموعة من الاعتبارات القانونية، حيث أوضحت رئيسة الجماعة، في مراسلة رسمية، أن المركب الرياضي يندرج ضمن الملك العام الجماعي، ما يجعله غير قابل للتفويت وفقًا لأحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
كما أشارت الرميلي إلى عدم استدعاء جماعة الدار البيضاء لحضور اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، وهو ما يخالف المسطرة القانونية المعمول بها. وشددت على أن المركب يشكل جزءًا من هوية المدينة وذاكرتها الجماعية، ويُستخدم لخدمة المصلحة العامة من خلال احتضانه للأنشطة الرياضية والتظاهرات الكبرى.
في المقابل، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن القرار، وسط تساؤلات حول مآل المشروع الذي كانت الوزارة تعتزم تخصيصه لصالحها.
