الرباط: كشف تقرير حديث صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات عن تحديات وإشكالات تعترض تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، رغم التأكيد على نتائجه الإيجابية في تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية وضمان تكاملها. وأبرز التقرير أن السجل أصبح الأداة المعتمدة لتحديد الفئات المستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض القائم على آلية التضامن، كما أنه يشكل الركيزة الأساسية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي دخل حيز التنفيذ نهاية سنة 2023، مستفيدًا منه حوالي 3.9 ملايين أسرة.
وأشار التقرير إلى أن رقمنة عمليات التسجيل ومعالجة البيانات وتوزيع الدعم عبر الحسابات البنكية الرقمية ساهمت في تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية والحكامة، مما حدّ من مظاهر الفساد والمحسوبية. كما لفت إلى أن هذه المنظومة تسير في اتجاه تحقيق عدالة اجتماعية أكثر فاعلية، على غرار بعض التجارب الدولية الناجحة مثل النموذج البرازيلي.
ورغم هذه المكتسبات، سلط التقرير الضوء على مجموعة من الإشكالات القانونية والمنهجية التي قد تحد من نجاعة السجل الاجتماعي الموحد. واعتبر أن منهجية الاستهداف لا تعكس بدقة الوضع المعيشي للأسر، حيث يتم تصنيف بعض الممتلكات، مثل الهواتف المحمولة واللاقط الهوائي، كمؤشرات على مستوى المعيشة، رغم أنها أصبحت في متناول مختلف الفئات الاجتماعية. كما أشار إلى أن الاعتماد الكلي على الرقمنة يطرح تحديات، خاصة بالنسبة للفئات التي تعاني من الهشاشة الرقمية.
وأوضح التقرير أن القانون المنظم للسجل يتضمن مقتضيات قد تؤدي إلى إقصاء بعض الفئات، من بينها المشردون والأشخاص بدون مأوى، والأسر التي لا تتوفر على وثائق تثبت عنوان سكنها، مثل قاطني دور الصفيح. كما حذر من أن استمرار وزارة الداخلية في الإشراف على تدبير السجل الاجتماعي الموحد خلال فترة انتقالية مطولة قد يعيق الأهداف الاستراتيجية للوكالة الوطنية للسجلات، التي لم يتم تفعيلها بعد رغم صدور مرسوم إحداثها.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي المباشر، اعتبر التقرير أنه رغم أهميته في تعويض الدعم الشامل، إلا أنه قد يكرّس الاتكالية الاقتصادية لدى بعض الأفراد، حيث لوحظ لجوء البعض إلى بيع ممتلكاتهم أو تقليص نفقاتهم أو حتى إغلاق حساباتهم البنكية لتجنب فقدان الدعم. كما نبه إلى أن إلغاء الدعم الشامل بدون توفير بدائل اقتصادية قد يؤثر سلبًا على الفئات المتوسطة، التي ستتحمل تبعات ارتفاع الأسعار والضغط الضريبي، إضافة إلى احتمال تضرر الفئات الفقيرة رغم استفادتها من برامج التغطية الاجتماعية.
ودعا التقرير إلى مراجعة شاملة لمنظومة الاستهداف، من خلال تعديل الإطار القانوني لضمان حماية البيانات الشخصية وتحديث تعريفات الفئات المستهدفة وتبسيط إجراءات التسجيل. كما أوصى بالإسراع في إرساء الوكالة الوطنية للسجلات ومنحها الاستقلالية والموارد اللازمة للقيام بمهامها، إضافة إلى توسيع نطاق تدخلها ليشمل المراقبة والتدخلات الميدانية المباشرة لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة.
