أكادير: نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الخميس، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي. وركز اللقاء على الإشكاليات المرتبطة بمذكرات البحث والأوامر بإلقاء القبض، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية.
في كلمته الافتتاحية، أكد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك، أن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المبذولة لضمان تنفيذ القانون بفعالية، مع احترام الحقوق والحريات الفردية. وأوضح أن الدورة تشكل فرصة لمناقشة العراقيل التي تعترض القضاة وضباط الشرطة القضائية في تدبير مذكرات البحث، بما يضمن تحقيق التوازن بين الأمن واحترام المواثيق الدستورية والدولية.
من جانبه، أبرز مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل بين المصالح الأمنية والنيابة العامة، مشيرًا إلى حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات التعامل مع الأوامر القضائية المتعلقة بالبحث والقبض.
أما عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، فقد نوه بالمجهودات المبذولة في تكوين ضباط الشرطة القضائية، مؤكداً على التزام القيادة الجهوية للدرك الملكي بضمان تكوين مستمر يتماشى مع المستجدات القانونية والممارسات الفضلى.
شهدت الدورة تقديم عروض من طرف مختصين في المجال، من بينهم خاليد مقصودي، نائب وكيل الملك بتارودانت، وصلاح الدين الدحماني، رئيس قسم النشر بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، ومهدي حموشي، قائد سرية الدرك الملكي بأكادير. وتناول المتدخلون الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمذكرات البحث والأوامر القضائية بالقبض، مع فتح باب النقاش لضباط الشرطة القضائية لعرض الإشكاليات التي تواجههم ميدانياً.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية النيابة العامة لتعزيز التنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية، بما يضمن نجاعة العمل الأمني والقضائي في احترام تام لحقوق الأفراد وحرياتهم.
