تونس: دعت 37 منظمة وجمعية تونسية إلى وقف برامج ما سمتها “العودة الطوعية المزيفة” للمهاجرين الأفارقة المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، محذرة من تعرضهم لانتهاكات جديدة في بلدانهم التي فروا منها.
ونددت المنظمات المذكورة بـ”الاستخدام غير المنطقي والمشوه لما يسمى “العودة الطوعية” المدعومة من بلدان العبور، مثل ليبيا وتونس، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين بشكل منهجي. في هذه السياقات، لا تكون العودة الطوعية المزعومة خياراً حراً بل هي اضطرار والملاذ الأخير بسبب غياب البدائل الآمنة، وتتحول فعلياً إلى طرد مقنع”.
وأضافت في بيان الخميس: “بدلا من توفير الحماية، يقوم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتمويل برامج تعيد الأشخاص إلى البلدان التي فروا منها، مما يعرضهم مرة أخرى للعنف والتمييز”.
ودعت إلى توفير شروط العودة الطوعية، والتي تتحلى في “أن يكون القرار حراً ومستنيراً. وألا يكون هناك إكراه بدني أو نفسي. فضلا عن جود بدائل حقيقية للعودة، مثل الحصول على الحماية وقنوات الهجرة النظامية”، مشيرة إلى أنه “في بلدان العبور مثل ليبيا وتونس، تغيب هذه الشروط بشكل منهجي. ويضطر المهاجرون إلى اللجوء للعودة هرباً من حالات العنف والتعذيب والاستغلال، وليس بسبب خيار حر. فهم لا يستطيعون الوصول إلى أشكال الحماية القانونية أو قنوات الهجرة النظامية، وبالتالي تصبح العودة ضرورة مفروضة، مما يعرضهم لمخاطر أكبر في بلدانهم الأصلية”.
كما انتقدت البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل متزايد وتنفذها المنظمة الدولية للهجرة في بلدان العبور، لإعادة المهاجرين لبلدانهم، والتي “غالبا ما تكون جزءا من سياسات تصدير الحدود التي تهدف إلى منع الأشخاص من الوصول إلى أوروبا بدلًا من ضمان حمايتهم”.
ودعت إلى “الوقف الفوري لتمويل برامج العودة الطوعية من بلدان مثل ليبيا وتونس، حيث تصبح العودة خيارًا مفروضًا، مما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وإنهاء التعاون القائم على سياسات الردع ومنع التنقل، والسماح بحرية التنقل والممارسة الحقيقية لحق الفرد في مغادرة بلده بحثاً عن الحماية، مع الاحترام الكامل للحق في اللجوء”.
كما طالبت بـ”الوقف الفوري للاتفاقيات والتمويل الذي يهدف إلى منع الهجرة إلى أوروبا أو تقييد التنقل في بلدان العبور أو إعادة توجيه الهجرة إلى بلدان المنشأ. واعتماد سياسات حماية فعالة تضمن إمكانية دخول أوروبا للأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد في ليبيا وتونس وبلدانهم الأصلية. والمزيد من الشفافية في المشاريع الممولة من الأموال العامة، وإنشاء آليات مراقبة مستقلة، وضمانات للامتثال لحقوق الإنسان، بدءًا من مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة”.
وكان الرئيس قيس سعيد دعا المنظمات الدولية لدعم جهود بلاده من أجل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين في تونس، وتكثيف التعاون لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بهم.
