أذنت وزيرة العدل التونسية اليوم الأربعاء بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلّق بتهمة "التآمر على أمن الدولة" بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت.
وزيرة العدل ليلى جفال، وجهت طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي".
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.
