الرباط: عبّرت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة عن رفضها لتعميم اتفاقية “الطرف الثالث المؤمَّن له” (TPA) في صيغتها الحالية، مشددة على أنها لا تستجيب لمتطلبات المهنة ولا تضمن شروط العدالة بين الصيادلة. كما عبّرت عن قلقها من مشروع رقمنة ورقة العلاج، الذي أطلقه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أنه جاء دون إشراك فعلي للمهنيين.
ووفق بيان للفيدرالية، فإن الاتفاقية الموقعة سنة 2016 تعاني من غياب تطبيق عدد من بنودها الأساسية، في مقدمتها التكوين المستمر وآليات التتبع، ما أدى إلى اختلالات في الممارسة، أبرزها توجيه المرضى إلى صيدليات بعينها وظهور “صيدليات المنتجات الخاصة”.
الفيدرالية أعلنت تجميد توسيع الاتفاقية مع صناديق التأمين إلى حين مراجعتها، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في تقديم دعم حقيقي للقطاع الذي يعيش أوضاعاً مالية صعبة، واعتبرت أن استمرار غياب الحوار يُفاقم الأزمة ويهدد السلم المهني.
كما دقّ الصيادلة ناقوس الخطر بشأن صرف الأدوية ذات التأثير العقلي، مطالبين بتشديد المراقبة وتوفير منظومة رقمية آمنة لضبط العمليات وتفادي تسرب هذه المواد الحساسة إلى السوق السوداء.
في سياق متصل، شددت الفيدرالية على ضرورة إطلاق حوار وطني عاجل يجمع كافة المتدخلين، بهدف إعادة صياغة اتفاقيات عادلة وشاملة، بما ينسجم مع أهداف مشروع التغطية الصحية الشاملة، ويحفظ التوازن بين متطلبات الخدمة الصحية وحقوق المهنيين.
