الرباط: أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن شروع عدد من وكالات الأحواض المائية في اعتماد منصة إلكترونية جديدة لتلقي ومعالجة طلبات تراخيص حفر وجلب المياه، بهدف تعزيز الشفافية والنجاعة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنزيل القانون 36.15 المتعلق بالماء، والذي ينظم استغلال الملك العمومي المائي، مشيراً إلى أن بعض الوكالات استعانت بمكاتب دراسات متخصصة لتسريع معالجة الطلبات، حيث لا تتعدى آجال الحصول على التراخيص شهرين.
وأشار بركة إلى أن الترخيص أصبح ضرورياً لجميع عمليات الحفر، مهما كان عمق البئر، كما يتم تقييد منح التراخيص في المناطق المتضررة من الاستغلال المفرط أو ذات جودة مياه متدهورة.
وأكد الوزير أن منح التراخيص يخضع لتوجهات المخطط التوجيهي لتدبير الموارد المائية، مع أولوية للضيعات الفلاحية القائمة، كما كشف عن إعداد مشروع مرسوم جديد لتحيين مساطر الترخيص، وهو حالياً قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
