الجزائر: دخلت العلاقات بين الجزائر ومالي منعطفاً حاداً عقب حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة قالت الجزائر إنها اخترقت مجالها الجوي، وهو ما فجر أزمة دبلوماسية متسارعة بين البلدين، تخللتها خطوات تصعيدية شملت سحب السفراء المتبادل وإغلاق المجال الجوي في كلا الاتجاهين.
وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في بيان رسمي أن الطائرة المسيرة الماليّة قامت بـ"مناورة عدائية" عبر اختراق المجال الجوي الجزائري ثم الخروج منه، قبل أن تعود مجدداً في مسار وُصف بـ"الهجومي"، ما دفع الدفاع الجوي إلى التعامل معها بإسقاطها فجر 1 أبريل 2025. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن الحادث ليس الأول من نوعه، موثقة حالتي اختراق سابقتين في أغسطس وديسمبر 2024.
وفي المقابل، رفضت باماكو الرواية الجزائرية، مؤكدة أن الطائرة أُسقطت داخل الأجواء المالية، وهو ما اعتبرته الجزائر "ادعاءً باطلاً" وردّت عليه بإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المالي، وهو ما قوبل بإجراء مماثل من الحكومة المالية.
التصعيد لم يقتصر على الجانب الأمني، بل طغى على الساحة السياسية الجزائرية أيضاً، حيث عبّرت عدة قوى حزبية عن مواقف شديدة اللهجة تجاه ما وصفته بـ"الاستفزاز المالي الممنهج"، مؤكدة وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة وحق الجزائر في الدفاع عن سيادتها.
حركة مجتمع السلم دعت إلى تعزيز اليقظة وتوفير المعلومات للرأي العام الداخلي لمنع محاولات التضليل، فيما شدد حزب جبهة التحرير الوطني على أن "الجزائر لن تكون كبش فداء لأزمات داخلية في دول الجوار". أما التجمع الوطني الديمقراطي، فاعتبر الحادث جزءاً من "مخطط أوسع يستهدف مواقف الجزائر الدولية وتقدمها الاقتصادي".
في ذات السياق، دعا الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي إلى قراءة استراتيجية للأزمة، محذراً من تحوّل منطقة الساحل إلى ساحة صراع تخدم مصالح خارجية. وأكد أن عدم التنسيق المسبق من قبل باماكو بشأن تحركات طائرات مسلحة يشكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية.
رغم حدة المواقف، أبدت بعض الأصوات، كحركة البناء الوطني، ميلاً إلى التهدئة، مشددة على أهمية الحوار وتفادي التصعيد الذي قد يعمّق الانقسام في منطقة تعاني أساساً من هشاشة أمنية.
وتبقى الأزمة مفتوحة على مزيد من التعقيدات، وسط غياب مؤشرات واضحة على احتواء التوتر، وازدياد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد إلى محيط إقليمي متأزم بطبيعته.
