بلجيكا: رفع الأمير لوران، شقيق ملك بلجيكا، دعوى قضائية يجب أن تفصل فيها المحكمة من أجل الحصول على حماية اجتماعية، إذ يرى أن عمله لصالح الملكية، والذي يشمل مئة زيارة ومهمة تمثيلية سنويا، يجب أن يمنحه الحق في الحماية الاجتماعية له ولعائلته. وبناء على ذلك، لجأ إلى القضاء.
لم يُفاجأ الرأي العام في بلجيكا كثيرا، حيث يُعرف لوران البالغ من العمر 61 عاما، وهو أصغر أبناء الزوجين الملكيين السابقين ألبرت وباولا، بطباعه الغريبة واستفزازاته.
في عام 2018، تم خصم 15% من مخصصاته السنوية من الدولة بسبب لقائه بمسؤولين أجانب دون موافقة الحكومة الفيدرالية، وهو ليس أول تجاوز له، ولكن العقوبة كانت غير مسبوقة.
وبخصوص الدعوى القضائية المتعلقة بحقوقه الاجتماعية، أكد الأمير، الذي تلقى في عام 2024 مخصصات بقيمة 388 ألف يورو، أنه غير مدفوع بدافع المال.
وقال لقناة RTBF: “لا أعتبرها مسألة إمكانيات مالية، بل مبدأ، وهو حق الاعتراف الاجتماعي”، مضيفا: “عندما يأتي مهاجر إلى هنا، يسجل نفسه، ويصبح له هذا الحق. ربما أكون أيضا مهاجرا، ولكن عائلتي هي من أنشأت الدولة في الأصل”.
وبصفته أميرا في بلجيكا، يدير لوران منذ عشر سنوات مؤسسة مكرسة لرفاهية الحيوانات، تقدم علاجات بيطرية مجانية في عدة عيادات.
وبالإضافة إلى ذلك، ومع جميع تنقلاته داخل بلجيكا ومشاركته في عدة مجالس إدارة، فإن جدول أعماله مزدحم، بمعدل “نشاطين إلى ثلاثة أنشطة تمثيلية أسبوعيا”، بحسب ما أوضحه محاميه أوليفييه رييكارت، الذي ترافع من أجل طلبه الحصول على تغطية اجتماعية.
فعليا، رغب الأمير في الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي الخاص برواد الأعمال المستقلين، ولكن تم رفض طلبه، مما دفعه إلى رفع دعوى ضد منظمتين في هذا القطاع، هما INASTI (المعهد الوطني للتأمينات الاجتماعية للعاملين المستقلين) وUCM (اتحاد الطبقات المتوسطة). وقد عقدت الجلسة في شهر نوفمبر من عام 2024.
في مقال رأي نشره في صحيفة Le Soir، أكد المحامي ريكارت أن طلب الأمير لا يتعلق بـ”نزوة”، وأكد على الأهمية الرمزية للضمان الاجتماعي، “وهو حق تكفله القوانين البلجيكية لأي مقيم، من أفقر فقير إلى أغنى ملياردير”.
وأوضح المحامي أن الأمير الذي بلغ الستين من عمره يتقاضى في الواقع راتبا يعادل 25% فقط من مخصصاته، بينما تُخصص الـ75% الأخرى لتغطية النفقات المهنية بناءً على فواتير، مثل راتب مساعده العسكري، وتكاليف تنقلاته وغيرها.
والنتيجة أن دخله الصافي الشهري البالغ 5 آلاف يورو يعادل تقريبا “راتب مدير تنفيذي متوسط في بلجيكا”، ولكنه لا يتضمن الامتياز المعتاد المتمثل في “تغطية اجتماعية كاملة”، بما يشمل عائلته. فبدون هذه التغطية الاجتماعية، لا يمكنه استرداد بعض النفقات الطبية، أو المطالبة بتعويضات في حال العجز عن العمل. ناهيك عن الطبيعة غير المضمونة للمخصصات، بحسب المحامي.
وقد أُثير الجدل سابقا حول مبدأ المخصصات الممنوحة لبعض أفراد العائلة الملكية، والتي يُحدد مقدارها بناءً على اقتراح من الحكومة. ففي عام 2013، عند تنازله عن العرش لصالح فيليب بعد عشرين عاما من الحكم، اعتبر الملك ألبرت الثاني أن مبلغ 923 ألف يورو سنويا قبل الضرائب غير كافٍ. أما لوران، فقد انتقد ما اعتبره “رغبة في السيطرة عليه”.
وقال في شهر أكتوبر عام 2023: “لم أطلب يوما الحصول على مخصصات! كنت دائما أرغب في العمل، لكنهم منعوني من ذلك”، مؤكدا رغبته، في سن الستين، بـ”أخيرا” تطوير مشاريعه الخاصة.
