الجزائر: التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، في العاصمة الجزائرية، توقيع عقوبة 10 سنوات سجناً نافذة في حق محمد بوعكاز، المستشار ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، المتهم في قضايا فساد.
وبحسب ما أوردته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية، فإن القضية تتعلق بـ”الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ”، لإحدى الشخصيات التي كانت مقربة جدا من الرئيس عبد المجيد تبون بحكم منصبه كمدير للبروتوكول الذي يجعله يرافق الرئيس في كل نشاطاته.
وكان بوعكاز قد أودع الحبس المؤقت بتاريخ 11 أكتوبر 2024، عقب فتح تحقيقات معمقة حول مصادر ثروته وشبكة علاقاته، وسط معطيات وصفتها وسائل إعلام محلية ودولية بـ”الخطيرة”.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قرر إنهاء مهام بوعكاز بتاريخ 07 يونيو 2024، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، التي تحدثت حينها عن “أخطاء جسيمة” وهو ما أثار جدلا واسعا حينها حول طبيعة المخالفات التي ارتكبها هذا المسؤول.
وفي تحقيق لها، ذكرت مجلة جون أفريك الفرنسية، أن قرار الإقالة لم يكن مفاجئاً تماماً، إذ سبقته تحقيقات سرية دامت أربعة إلى خمسة أشهر، تم خلالها التدقيق في طريقة إدارة بوعكاز لمصلحة البروتوكول والعاملين فيها، فضلاً عن علاقاته الشخصية والمالية المشبوهة.
وتحدثت المجلة عن اشتباه في تعامله مع رجال أعمال ذوي سمعة سيئة، ما اعتُبر منافياً لمتطلبات المنصب الحساس الذي يشغله، إضافة إلى شبهات بارتباطه بعلاقة مع سيدة جزائرية تقيم بين تركيا والإمارات، مما أثار مخاوف أمنية لدى دوائر القرار، خاصة في ظل منصبه القريب جداً من الرئيس.
ويُعد محمد بوعكاز من أقرب الشخصيات لعبد المجيد تبون منذ توليه الحكم، حيث كان يظهر بجانبه في كل المناسبات الرسمية داخل الجزائر وخارجها. وكانت آخر مهمة رسمية ظهر فيها الرجل يوم 30 ماي 2024، قبل أن تتم الإطاحة به بشكل مفاجئ.
وفي مساره المهني، عمل بوعكاز في قصر الحكومة، ثم مديراً لبروتوكول الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، واحتفظ بمنصبه في حكومة تبون سنة 2017، إلى أن تم إبعاده في فترة الوزير الأول أحمد أويحيى، قبل أن يُعاد لمركز المسؤولية مع مجيء الرئيس تبون للحكم نهاية 2019.
