الرباط: أطلقت وزارة الداخلية حملة تصحيح واسعة داخل الجماعات الترابية، عبر توجيه تعليمات صارمة لرؤساء المجالس المحلية لتصفية لوائح المسؤولين من الموظفين غير المؤهلين قانونيًا، خصوصًا أولئك الذين تم تعيينهم بشكل مؤقت واحتُفظ بهم في مناصبهم دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية تقارير حديثة كشفت عن تجاوزات في تعيين موظفين غير مؤهلين، أغلبهم من سلالم إدارية دنيا، في مناصب قيادية داخل مصالح حيوية، وذلك بناءً على الولاء الشخصي لا الكفاءة، ما أثار استياءً واسعًا في صفوف الموظفين الرسميين وأدى إلى ارتباك إداري أثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية رصدت اختلالات في جهات من بينها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، حيث تم تعيين مقربين من بعض الرؤساء في مناصب حساسة دون المرور عبر المساطر القانونية، مثل المباريات الكتابية والشفوية المطلوبة. وقد شملت هذه التعيينات مصالح مهمة، أبرزها الجبايات، والتعمير، وتدبير حظيرة السيارات، والرخص، والممتلكات الجماعية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، استندت التقارير إلى شكايات صادرة عن أطر عليا ومتصرفين أعربوا عن تعرضهم للتهميش والإقصاء الإداري، مقابل ترقية موظفين أقل درجة وخبرة إلى مواقع القرار. كما كشفت إحدى الشكايات الموجهة إلى الوزارة عن حالة بجماعة في إقليم برشيد، حيث يتولى تقني واحد إدارة عدة مصالح بشكل متزامن، من بينها التعمير والمساحات الخضراء.
وتحذر المصادر من أن هذا التوجه المعتمد على الولاءات بدل الكفاءات يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويعيق المرفق العمومي، خاصة بعد تسجيل حالات يُصدر فيها موظفون من سلالم دنيا أوامر إدارية لزملاء أعلى رتبة وخبرة، ما أدى إلى حالات من التوتر وتجميد العمل داخل بعض الجماعات.
وتؤشر هذه التطورات على توجه جديد داخل وزارة الداخلية يروم ضبط التعيينات الإدارية داخل الجماعات الترابية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
