الجزائر: في خضم سياق إقليمي متوتر وتحديات أمنية متصاعدة، صادق مجلس الوزراء الجزائري، مؤخراً، على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، ما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية. ورغم ارتباط البعض بين المشروع واحتمالات الدخول في مواجهات عسكرية، تؤكد معطيات رسمية أن الأمر لا يتعلق بإعلان طوارئ أو استنفار فوري، بل بإجراء تشريعي ضمن خطة تنظيمية طويلة الأمد.
مشروع القانون، الذي يستند إلى المادة 99 من الدستور الجزائري، يُدرج ضمن منظومة الحالات الاستثنائية، ويهدف إلى توفير إطار قانوني يمكّن الدولة من تعبئة قدراتها البشرية والمادية في مواجهة تهديدات كبرى، سواء كانت أمنية أو طبيعية أو صحية. ويرتكز على صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يملك وحده حق إعلان التعبئة بعد استشارة الهيئات الدستورية المعنية.
في الأثناء، اعتبر خبراء ومراقبون أن توقيت طرح المشروع ليس بريئاً تماماً، بالنظر إلى الوضع المتوتر في منطقة الساحل، وخصوصاً على الحدود الجنوبية، إلى جانب التوترات المتقطعة مع فرنسا، والاضطرابات في النيجر ومالي، فضلاً عن الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الجزائرية.
وقد تزامن النقاش حول المشروع مع خطاب لافت لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الذي حذر من محاولات استهداف استقرار الجزائر ووحدتها، مؤكداً أن جهات خارجية لا تزال ترفض استقلال البلاد وقوة جيشها وتماسك مجتمعها.
وفي مظهر نادر، خرج أيضاً مدير المخابرات الخارجية، العميد رشدي موساوي، للحديث عن التهديد المتزايد الذي تمثله حملات التضليل الإعلامي، معتبراً أن المعلومات المضللة أصبحت سلاحاً جديداً في معركة الأمن القومي، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن الإفريقية وتطوير أدوات كشف الأخبار الزائفة.
وفيما يربط البعض مشروع التعبئة العامة بخطوات أمنية وتحضيرية لمواجهة احتمالات تصعيد إقليمي، يرى آخرون أنه يمكن أن يفتح الباب أمام برامج مدنية لتعزيز الجاهزية الوطنية، تشمل تدريب الشباب، وتطوير الكفاءات التقنية، وربما تحديث الخدمة الوطنية.
غير أن أصواتاً أخرى، مثل الصحافي المختص في الشؤون العسكرية أكرم خريف، نبهت إلى ضرورة التركيز على مسارات بديلة تقوم على التنمية والاندماج الإقليمي، معتبرة أن الرد الحقيقي على التهديدات لا يكون فقط أمنياً، بل ببناء اقتصاد قوي، وتعليم نوعي، وانفتاح ثقافي يعزز الاستقرار من الداخل.
