الرباط: في خطوة تعكس التزامها بتكريس العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الشغيلة، أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص غلاف مالي استثنائي لدعم الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك في إطار مسار إصلاحي شامل يهم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الكلفة الإجمالية لهذا الورش الاجتماعي يُرتقب أن تبلغ حوالي 45.7 مليار درهم سنة 2026، لترتفع إلى 46.7 مليار درهم في 2027، في سابقة مالية غير معهودة في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب.
وخلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أكد بايتاس أن هذا المجهود سيعود بالنفع المباشر على أزيد من مليون و127 ألف موظف، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على ملايين الأسر المغربية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النفقات العمومية المخصصة للموظفين شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث انتقلت من 140 مليار درهم في 2021 إلى 193 مليار درهم مرتقبة سنة 2026، أي بزيادة تفوق 40%، ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام.
أما على مستوى الأجور، فقد تطور المتوسط الشهري الصافي من 8237 درهمًا سنة 2021 إلى ما يناهز 10.100 درهم في أفق 2026، بارتفاع قدره 22.6%. كما عرف الحد الأدنى للأجور ارتفاعاً تدريجياً من 3000 درهم سنة 2021 إلى 3500 درهم في 2023، ليستقر عند 4500 درهم ابتداء من يوليوز المقبل، أي بزيادة إجمالية تصل إلى 50%.
الحكومة شددت، حسب بايتاس، على مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله آلية دائمة للنقاش البنّاء بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في ظل لقاءات منتظمة تُعقد مرتين سنوياً لمناقشة الملفات المطلبية والعمل النقابي في إطار تشاركي مسؤول.
