الرباط: عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رفضه لتعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي اقترحتها وزارة العدل، والمتعلقة بدور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم المالية والفساد. وأوصى المجلس، في مذكرة حقوقية، بالإبقاء على صلاحية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية تلقائياً دون إحالة مسبقة، كما طالب بإلغاء شرط الإذن المسبق من وزارة العدل وشرط الاعتراف بصفة المنفعة العامة، داعياً إلى اعتماد معيار الأهلية القانونية والتخصص في مجال نشاط الجمعيات.
وانتقدت جمعيات حقوقية وفاعلون قانونيون، من ضمنهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذه التعديلات، معتبرين أنها تقيّد أدوار المجتمع المدني والنيابة العامة، وتشكل تراجعاً عن التزامات المغرب الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ودعا حقوقيون إلى سحب المادة 3 من المشروع وإصدار قانون لحماية المبلغين، مؤكدين أن التشريعات يجب أن تعزز الشفافية وتكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واقترح المجلس 100 تعديل لضمان ملاءمة القانون مع المعايير الدستورية والدولية، مؤكداً أن المسطرة الجنائية يجب أن تُبنى على حماية الحقوق والحريات، لا على تقييدها.
