شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، انطلاق أشغال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة تؤشر على تحوّل نوعي في السياسة الجنائية بالمغرب، نحو تبني مقاربة إصلاحية تأهيلية بدل الاعتماد الحصري على العقوبات السالبة للحرية.
وأكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن العقوبات البديلة تمثل نقلة نوعية في تصور العقوبة، حيث لم تعد تقتصر على الردع والزجر، بل باتت وسيلة لإعادة تأهيل المخالفين وإدماجهم في النسيج المجتمعي.
وفي مداخلته، أبرز الداكي أن التفعيل السليم لهذا القانون سيكون بمثابة مقياس جديد لنجاعة العدالة الجنائية وقدرتها على مكافحة الجريمة بأساليب أكثر إنسانية وفعالية، مشيراً إلى أن هذا الورش التشريعي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومع روح الدستور المغربي والمعايير الدولية.
القانون الجديد، الذي صادق عليه البرلمان، يفتح الباب أمام أربع بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، فرض قيود أو تدابير تأهيلية أو علاجية، والغرامة اليومية.
وتوزعت أشغال اللقاء على جلستين علميتين ناقشتا الإطار القانوني والمفاهيمي للعقوبات البديلة، وكذا الإكراهات والتحديات المرتبطة بتفعيلها على المستوى الميداني، مع التركيز على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان فعالية التنفيذ.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التحضيرات الجارية لإرساء أرضية مؤسساتية وتشريعية تتيح التنزيل السلس والفعّال لمقتضيات القانون 43.22، والذي يُرتقب أن يشكّل رافعة أساسية لتعزيز العدالة التصالحية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
