واشنطن: تستأنف إذاعة “صوت أمريكا” التي أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسار إغلاقها في منتصف آذار/مارس، خدماتها اعتبارا من الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنت السبت وزارة العدل ومنظمة “مراسلون بلا حدود”.
وقالت “مراسلون بلا حدود” في بيان إن المحامين الأمريكيين في المنظمة وفي “ائتلاف صوت أمريكا تبلغوا السبت في الثالث من ماي عبر رسالة بالبريد الإلكتروني من وزارة العدل، أن فرق العمل في هذه المحطة الإذاعية الأمريكية الشهيرة ستتمكن من استئناف العمل في الساعات المقبلة”.
في هذه الرسالة الموجهة إلى محامي “مراسلون بلا حدود”، أشارت الوزارة إلى أنه “في وقت سابق من النهار، أُعيد تفعيل حسابات 1406 موظفين ومتعاقدين مع وكالة USAGM (وكالة فدرالية تُشرف على عدد كبير من وسائل الإعلام الأمريكية) وإذاعة صوت أمريكا. ويُفترض أن جميع الموظفين استعادوا القدرة على الوصول إلى النظام”.
وأضافت الرسالة “تتوقع هيئة USAGM عودة برامج صوت أمريكا الأسبوع المقبل”.
وقال موظفان في إذاعة “صوت أمريكا” إن حسابات بريدهما الإلكتروني أعيد تشغيلها بعد تعطيلها الأسبوع الماضي، رغم أنهما لم يتلقيا بعد إشعارا رسميا بالعودة إلى العمل.
في منتصف مارس، وضعت إدارة ترامب الصحافيين في إجازة عامة وبدأت بتسريح بعض المراسلين في إذاعة “صوت أمريكا” وعدد كبير من وسائل الإعلام العامة الأخرى.
لكن النظام القضائي الأمريكي عارض هذه التدابير: ففي نهاية مارس، علق القاضي الفدرالي في نيويورك قرار إغلاق أنشطة هذه المؤسسات الإعلامية العامة، تبعه في ذلك قاضٍ فدرالي في واشنطن في أبريل.
وقال المدير العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” تيبو بروتان “نرحب بهذا التقدم، لكن النهج غير المنتظم لإدارة ترامب يدعو إلى الحذر: من الضروري الآن تقديم ضمانات بشأن استدامة التمويل الذي خصصه الكونغرس الأمريكي لكل وسائل الإعلام التابعة لوكالة USAGM”.
وأضاف “حق عشرات ملايين المستمعين في الحصول على معلومات موثوقة لا يمكن أن يعتمد على مبادرات سياسية تعسفية”.
وترمي إذاعات “صوت أمريكا” التي أُنشئت خلال الحرب العالمية الثانية، و”أوروبا الحرة” التي أُطلقت خلال الحرب الباردة، و”آسيا الحرة” التي انطلق بثها في عام 1996، إلى حمل “صوت أمريكا” في كل أنحاء العالم، خصوصا في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية.
في منتصف مارس، وقّع دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يصنف الوكالة الحكومية USAGM التي كانت تضم 3384 موظفا في 2023، بأنها من “العناصر العديمة الفائدة في البيروقراطية الفدرالية”.
