تونس: نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الإثنين، بمحاكمة شخصيات سياسية في قضية ” التآمر على أمن الدولة 2″.
وقالت جبهة الخلاص في بيان: “يمثل غدا الثلاثاء عدد من القيادات السياسية من بينهم الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق، ونادية عكاشة الرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية، أمام دائرة مقاومة الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية لمقاضاتهم من أجل التهم التي أضحت اليوم تقليدية مثل تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي.”
وجددت الجبهة “تمسكها بحق الجميع في محاكمة عادلة وعلى رأسها حق المتهمين في الحضور بجلسة علنية للدفاع عن أنفسهم”.
كما أدانت هذه المحاكمة التي “ستجري عن بعد والتي تقوم على الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه”، وفق ما جاء في البيان.
وطالبت الجبهة “بإيقاف هذه المحاكمات الصورية الجائرة، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”، مناشدة كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون بضرورة “الضغط لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة”.
ووفق إعلام محلي، ففي 18 أبريل الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تحديد يوم 6 مايو الجاري لأولى جلسات النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة 2″.
وتشمل قائمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة 2 متهمين موقوفين على غرار كمال البدوي والغنوشي، ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار على غرار الشاهد ولطفي زيتون وعكاشة.
وفي 20 أبريل الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس في القضية أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير 2023 عندما تم توقيف “سياسيين” معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، وُجّهت إليهم تهم تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات “طابع سياسي” و “تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية”.
وفي 25 يوليو2021 فرض سعيّد إجراءات استثنائية شملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).
